٣٧٤
((لا عمل إلا بالنية))
(1)
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول -
كما تقدم في نفي الإجمال
وبعض من وافق فيما تقدم خالف في هذا، لزعمه أنه ليس للشارع في العمل عرف،
حتى يمكن نفي نفسه و - حينئذ - لا ندري إلى ماذا يرجع.
وجوابه: أن حمله على نفي الفائدة أولى، لما تقد
مسألة
م
(۲)
لا إجمال (۳) في مثل: ((رفع عن أمتي ...)) (٤) الحديث.
مسلم (١٥١٥/٣ ٣٣ كتاب : الإمارة ٤٥ - باب : قوله: ((إنما الأعمال بالنيات)) ١٥٥-
.(۱۹۰۷)
أبو داود (٦٥١/٢ ٧ - كتاب : الطلاق -١١ - باب فيها عني به الطلاق والنيات (۲۲۰۱). الترمذي (١٥٤/٤) ۲۳ - كتاب : فضل الجهاد -١٦ - باب : فيمن يقاتل رياء وللدنيا (١٦٤٧) وقال
حسن صحيح.
النسائي (٥٨/١ ٢٧ - كتاب : الطلاق ٢٤ - باب : الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه . ابن ماجه (٥٢٣/٤ بتحقيقي) ٣٧ كتاب الزهد ٣٦ - باب النية (٤٢٢٧ ) عن عمر بن الخطاب تحفة الأشراف (١٠٦٠٢). (1) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٤٥/٢ حديث في فضل الذكر على الصدقة (۱۳۸۸) عن أبي هريرة أن النبي الله قال : قرآن) في الصلاة خير مما سواه في الذكر ، والذكر خير من الصدقة ، والصدقة خير من الصيام، والصيام جنة حصينة من النار ، ولا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة)) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا . يصح عن رسول الله قال ابن حبان في المجروحين (۱ (۲۸۰): خالد بن عبد الدائم يروي عن نافع المناكير التي تشبه حديث الثقات ، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة، وأما زكريا بن يحيى فقال: ابن عدي كان يضع الحديث .
.'
لا
(۲) انظر : المحصول (٣/ ٢٤٨) شرح الكوكب المنير (٣ / ٤٣١) المسودة (ص ١٠٧). (۳) هذا هو مذهب جمهور الأصوليين انظر : المحصول (٢٥٧/٣) المسودة (ص (۹۱) تيسير التحرير (١/ ١٦٩) . (٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٥١٨ بتحقيقي) ١٠ - كتاب الطلاق -١٦ باب : طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥) عن ابن عباس ولفظه: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). و أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲) كتاب : الطلاق باب : ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص .
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٥) كتاب : الطلاق باب : في طلاق المكره .
ابن حبان ص ٣٦٠ موارد کتاب : الديات باب : الخطأ والنسيان والاستكراه . البيهقي في السنن الكبرى (٧ / ٣٥٦) كتاب : الخلع والطلاق باب ما جاء في المكره وقال : جود إسناده
الجزء 01 — ص ٣٧٤