الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٣٧٠

| الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول خلافا للكرخي (١)، والبصري لنا: (1) (۲) تبادر الذهن إلى تحريم ما يقصد منها (۳) -٣٦٩- (ب) قوله - عليه السلام -: ((لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَّلُوهَا، (0) وباعوها، وأكلوا أثمانها (٤) - يفيد أن تحريم الشحوم يفيد تحريم ما يقصد منها :وأورد بأنه حكاية حال فلعله كان مقترنا بما يعم ثم اللعن لعله للعمل به قبل البيان، فإن ما فعلوه يحتمل أن يكون مرادا منه. وأجيب بأنه اختلاف الأصل والظاهر، ولو كان اللعن لما ذكرتم لوجب أن ينبه عليه دفعا للظن الباطل. (ج) التعميم أكثر فائدة من الإجمال، فكان الحمل عليه أولى ولزوم كثرة الإضمار له ممنوع، لنقله إلى تحريم ما يقصد منه ثم هو خير من الإجمال. (د) يفهم من ملك الدار والجارية) حل السكنى والإجارة والبيع، وحل الوطء والاستخدام والبيع، فإذا جاز ذلك فيه جاز أيضا فيه التحريم (۱) انظر المعتمد (۲۳۳/۱). (1) (۲) البصري هو : أبو عبد الله . انظر رأيه في : المعتمد (۳۳۳/۱)، المحصول (٢٤١/٣) شرح الكوكب المنير (٤٢٠/٣) المغنى (۱۷/ ۱۳۸ ) تيسير التحرير (١٦٦/١). (۳) انظر : المعتمد (۱ / ۳۳۳) المحصول (٢٤٢/٣) شرح الكوكب المنير (٤٢٠/٣ ) . (٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري (٤ / ۱۱۲ (٣٤ - كتاب البيوع ۱۱۲ : باب : بيع الميتة والأصنام .(٢٢٣٦) مسلم (۳/ ۱۲۰۷) (۲۲ - كتاب: المساقاة ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ٧١- (١٥٨١). أبو داود (٢/ ٢٥١) ١٧ - كتاب البيوع والإجارة باب : من ثمن الخمر (٣٤٨٦) . الترمذي (٥٩١/٣) (۱۲ - كتاب : البيوع -١٦ - باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (۱۲۹۷) قال : هذا حديث حسن صحيح. النسائي كتاب : الفرع والعتيرة -۸- باب : النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة (٤٢٦٧). وابن ماجه (۳/ ۲۱ ۲۲ بتحقيقي ۱۲ - كتاب التجارات ۱۱ -باب : ما لا يحل بيعه (٢١٦٧). الدارمي (٢/ ١٥٦ ٩ - كتاب : الأشربة -۹ - باب : النهي عن بيع الخمر وشرائها (٢١٠٣، ٢١٠٤) تحفة الأشراف (٢٤٩٤). ابن حبان (ص ۲۷۳ ۲۷۴ موارد ۱۱ - كتاب البيوع باب : في ثمن الخمر (۱۱۱۹) عن أنس بن مالك . (٥) انظر : المحصول (٣٤٣/٣) شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٨) . (٦) انظر : المحصول (٢٤٣/٣).
الجزء 01 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.