الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
فصل
تقسيم المطلق والمقيد (1)
المطلق الحقيقي: لفظ دال على ماهية الشيء فقط
والإضافي مختلف.
نحوه (رجل) و (رقبة) فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم، ورتبة مؤمنة، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي، لأنه يدل على واحد شائع، وهما قيدان زائدان على الماهية.
والمقيد مقابلها
مسألة:
(۲)
لا يحمل المطلق على المقيد إن اختلف حكمهما "
وإن اتحدا، والسبب واحد ، وكانا مثبتين - حمل عليه إجماعا (٤) .
(0)
وإن تأخر - إلا : إذا تأخر بعد وقت العمل به - فإنه نسخ، لامتناع حمله على البيان. ونقل بعضهم الخلاف فيها إذا تأخر المقيد بحمله على النسخ لعل المراد منه: ما إذا تأخر
بعد وقت عمله وإلا فالحمل على النسخ مع إمكان حمله على البيان بعيد، ثم يلزم عكسه
لنا:
المطلق جزء مقيد، فالعامل به عامل بالدليلين من غير عكس فكان أولى.
لا يقال:
(7)
لا نسلم أن المطلق جزؤه، بل ضده، سلمناه، لكن حمل المقيد على الندب، والمطلق على الوجود جمع - أيضا -، ويزيد أنه لم يزل حكم واحد منهما - لأن مفهوم ﴿رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
(۱) العنوان من وضع المحقق .
(۲) انظر: في هذا التقسيم المطلق والمقيد والمصادر الآتية : المحصول ((٥٣١/٢) البرهان (٣٥٦/١) القواعد والفوائد الأصولية (ص (۲۸۰) الإبهاج (٢/ ٢١٦) المسودة (ص ١٤٧). (۳) انظر: المحصول (٢١٤/٣) المعتمد (۳۱۲/۱) شرح الكوكب المنير (٣٩٥/٣) القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۸۰).
(٤) انظر : المحصول (٣/ ٢١٥) شرح الكوكب المنير (٣٩٦/٣) القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۸۱).
(٥) انظر : تيسير التحرير (١/ ٣٣٢).
(٦) انظر : تيسير التحرير (١/ ٣٣٢).
الجزء 01 — ص ٣٦١