الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٣٥٨

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ٣٥٧ (هـ) السبب كالعلة، لأنه المثير للحكم، فيختص به ، ولو (لم) يختص به لم يكن في معرفته ونقله فائدة، فكان يمتنع إطباق الأمة على جوازه وجواب (أ) بمنع الملازمة، والتساوى ممنوع وسنده العام المشكك، ثم بمنع امتناع اللازم اذ نقل عن الحنفية جوازه، إذ لم يثبت للأمة فراشا مع ورود قوله - عليه السلام- ((الولد للفراش)) فيها - وإحالته إلى عدم معرفة الحديث، وصحته - بعيدة (ب) بمنع الملازمة - أيضا - إذ الحاجة ربما لم تتفق ،قبله، ثم هو منقوض بذلك الشخص والزمان والمكان. (T) (ج) بالفرق. (د) بمنع الملازمة، وإذ المعنى منها أن لا يعدل عن السؤال إلى غيره، ولا يغادر منه شيئا كما في الخاص، لا أنه لا يزيد عليه، لا سيما من جنسه، وإلا لما صح ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته) : (هـ) بمنعه، إذ الجامع وصف طردي، ثم بالفرق، ثم هو منقوض بالسائل، فانه مشير له، مع أنه لا يختص به وفاقا. (و) بمنعه إذ الفائدة غير منحصرة في الاختصاص، إذ نفس العلم فائدة، كيف وفيه (۱) انظر : المعتمد (۱ / ۱۹۰ ) تيسير التحرير (١ / ٢٦٤) شرح الكوكب المنير (٣/ ١٨٥). (۲) الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري -٨٦- كتاب الحدود ٢٣ - باب للعاهر الحجر (٢٤٩٩) . مسلم (۲/ ۱۰۸۱) ۱۷ - کتاب : الرضاع -۱۰ - باب : الولد للفراش، وتوقى الشبهات ٣٧- (١٤٥٨) . أبو داود (۷۰۳/۲) کتاب : الطلاق باب : الولد للفراش . الترمذي (٤٦٣/٣ ١٠ - كتاب : الرضاع -- باب : ما جاء أن الولد للفراش (١١٥٧) وقال أبو : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . النسائي (١٨١/٦) ۲۷ - كتاب الطلاق ٤٨ - باب : إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش . ابن ماجه (٤٩٧/٢ بتحقيقي -۹ :كتاب النكاح -۵۹ باب الولد للفراش ، وللعاهر الحجر عیسی (٢٠٠٦) واللفظ له عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). الدارمي (٢٠٣/٢ ١١ - كتاب النكاح ٤١ - باب : الولد للفراش . البيهقي (٤٠٢/٦ ) كتاب اللعان باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان تحفة الأشراف (١٣١٣٤ ) انظر البرهان (۳۷۹/۱) تيسير التحرير (٢٦٥/١). (۳) تقدم تخريجه .
الجزء 01 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.