- ٣٥٢ -
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
قلنا: نمنع أن معناه ذلك، إذ هو كلام تام، فلا يضمر مع الاستغناء عنه قالوا: فيمتنع قتله مطلقا (٢).
:
(1)
قلنا: تخصيص للدليل، وهو خير من الإضمار سلمناه لكن العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه
ولأن جعله مخصصا يقتضي الاشتراك، أو المجاز، لأنه استعمل في غيره كما في قوله
تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ ﴾ [البقرة: آية ۲۲۸] (۳) ، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك. ولأنه لو أفاد فحيث لا يفيد يلزم الترك بالدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى. هم:
أن حرف العطف يجعلهما كالشيء الواحد، وهو يقتضي التسوية لا الحكم، وتفاصيله. ولأنه لا بد في المعطوف من إضمار، فإن أضمر ما تقدم - وهو فيه خاص – فوجب أن يكون في الأول كذلك، وإن أضمر غيره، أو بعضه المعين أو غير المعين – فباطل، وعلته
ظاهرة
(٤)
وأجيب:
عن (أ) بمنع أن ذلك يقتضي ما ذكرتم.
وعن (ب) بمنع أنه لا بد من الإضمار، سلمناه لكن بعض المذكور، ولا نسلم عدم
الدلالة عليه مسألة:
(0)
لا يخص الخبر بمذهب الراوي الصحابي
(7)
(۱) انظر : المحصول (٢٠٦/٣) المعتمد (٣٠٩/١) الإبهاج (٢١٢/٢).
(۲) انظر : تيسير التحرير (١ / ٢٦١) المعتمد (٣٠٨/١).
(۳) وانظر : المحصول (٢ / ٦٣٤) شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٦٥) تيسير التحرير (١ / ٣٢٠).
(٤) انظر : المعتمد (۱/ ۳۰۹) تيسير التحرير (٢٦١/١).
(٥) انظر: المحصول (۰۷/۳ (٢٠) المعتمد (۳۰۹/۱).
(٦) انظر : المحصول (۳/ ۱۹۱) تيسير التحرير (۷۱/۲ المسودة (ص (۱۲۷) الإبهاج (۲۰۷/۲) البرهان
(٤٣٠/١) شرح الكوكب المنير (٣٧٦/٣).
الجزء 01 — ص ٣٥٢