الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٣٥٣

- ٣٥٢ - الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول قلنا: نمنع أن معناه ذلك، إذ هو كلام تام، فلا يضمر مع الاستغناء عنه قالوا: فيمتنع قتله مطلقا (٢). : (1) قلنا: تخصيص للدليل، وهو خير من الإضمار سلمناه لكن العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه ولأن جعله مخصصا يقتضي الاشتراك، أو المجاز، لأنه استعمل في غيره كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ ﴾ [البقرة: آية ۲۲۸] (۳) ، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك. ولأنه لو أفاد فحيث لا يفيد يلزم الترك بالدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى. هم: أن حرف العطف يجعلهما كالشيء الواحد، وهو يقتضي التسوية لا الحكم، وتفاصيله. ولأنه لا بد في المعطوف من إضمار، فإن أضمر ما تقدم - وهو فيه خاص – فوجب أن يكون في الأول كذلك، وإن أضمر غيره، أو بعضه المعين أو غير المعين – فباطل، وعلته ظاهرة (٤) وأجيب: عن (أ) بمنع أن ذلك يقتضي ما ذكرتم. وعن (ب) بمنع أنه لا بد من الإضمار، سلمناه لكن بعض المذكور، ولا نسلم عدم الدلالة عليه مسألة: (0) لا يخص الخبر بمذهب الراوي الصحابي (7) (۱) انظر : المحصول (٢٠٦/٣) المعتمد (٣٠٩/١) الإبهاج (٢١٢/٢). (۲) انظر : تيسير التحرير (١ / ٢٦١) المعتمد (٣٠٨/١). (۳) وانظر : المحصول (٢ / ٦٣٤) شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٦٥) تيسير التحرير (١ / ٣٢٠). (٤) انظر : المعتمد (۱/ ۳۰۹) تيسير التحرير (٢٦١/١). (٥) انظر: المحصول (۰۷/۳ (٢٠) المعتمد (۳۰۹/۱). (٦) انظر : المحصول (۳/ ۱۹۱) تيسير التحرير (۷۱/۲ المسودة (ص (۱۲۷) الإبهاج (۲۰۷/۲) البرهان (٤٣٠/١) شرح الكوكب المنير (٣٧٦/٣).
الجزء 01 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.