الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
(ب)
(1)
وقوعه في آية القذف والزنا، إذ هو دليل الجواز وزيادة.
٠٣٤٧
(ت) دليل قاطع، فجاز تخصيصه به كالسنة المتواترة، بل أولى لأنه غير قابل للتأويل .. وتخصيص الإجماع بهما غير جائز، لامتناع كونه خطأ (۳).
مسألة:
(٤)
يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السلام وتحقيقه: أن العام إن تناوله كان فعله مخصصا له ولغيره إن دل دليل على تسويته له فيه، إن بقى من مدلول العام شيء، وإلا فنسخ، فيعتبر في ذلك الدليل، والفعل ما يعتبر في الناسخ، إذ الناسخ والمخصص هو مجموعهما، وإلا : اختص بالأمة
(0)
فإن دل دليل على تسوية غيره له فيه كان تخصيصا، أو نسخا على ما سبق. ومنهم من منع التخصيص والنسخ به مطلقا، لأن المخصص هو ما يوجب متابعته
وهو أعم من العام
(1)
وأجيب بأنه هو والفعل، وهما أخص منه، وهو غير آت في النسخ، إذ نسخ العام بما
(V)
هو أعم منه جائز وقيل: إن ثبت اتباعه في ذلك الفعل بخاص كان نسخا، وإن ثبت بعام كان تخصيصا.
وقيل: بالوقف.
مسألة:
علمه - عليه السلام - بفعل مخالف لمقتضى عام مع عدم إنكاره على فاعله – تخصيص
له عنه
(v)
(۱) انظر : المحصول (۳/ ۱۲۳) المعتمد (١/ ٢٧٦) الإبهاج (۲/ ۱۸۳) شرح الكوكب المنير (٣٧٠/٣). (۲) انظر : المحصول (٣ / ١٢٤) شرح الكوكب المنير (۳/ (٣٧٠) الإبهاج (۲/ ۱۸۳) . (۳) انظر : المحصول (١٢٤/٣) الإبهاج (٢/ ١٨٣).
(٤) انظر : المحصول (٣/ ١٢٥) المعتمد (١ / ٢٧٥) المسودة (ص) (۱۲۵) شرح الكوكب المنير (٣٧١/٣). (٥) انظر المحصول (٣/ ١٢٥).
(٦) انظر : المحصول (٣/ ١٢٥) المسودة (ص (۱۲۵) شرح الكوكب المنير (٣٧٢/٣). (۷) انظر : المحصول (۱۲۷/۳).
(۸) انظر : المحصول (١٢٧/۳ الإبهاج (٢ / ١٩٥) شرح الكوكب المنير (۳/ ٣٧٣) المسودة (ص ١٢٦).
الجزء 01 — ص ٣٤٧