الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٣٤٦

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ا وأجيب: عن (أ) بأنه لا يصح فيما إذا كان الخاص أمرا، والعام نهيا. ٣٤٥ فإنه عام مطلقا، إذ الأمر لا يفيد التكرار ، ثم بمنع الاستواء، فإن الخصوص راجح. وعن (ب) بمنع أن التقدم يوجب المرجوحية مطلقا، بل بشرط تساوي الدلالة وإن لم يعلم التاريخ: (۲) (1) فالعام يبنى عليه - عندنا وعبد الجبار )، وبعض الحنفية (٤) - وتوقف فيه أبو - (ه) حنيفة إلى ظهور التاريخ أو المرجوح ، إذ الخاص منسوخ أو مخصص أو ناسخ، مقبول، أو مردود، إن كان آحادا، والعام متواترا. وهذا الاحتمال بين ضعف ما تمسك به أصحابنا من أنه يبنى عليه في الأحوال الثلاثة، (7) فكذا في حالة الجهل وتمسكوا - أيضا - بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقا، فخبر الواحد أولى. وهو ضعيف، إذ الأول: ممنوع، وأن أصله إن كان مقدما على العام (أو جهل ذلك لم يصح القياس على غيره) (V) فالمعتمد أن علماء الأمصار في الأعصار، يقدمون الخاص على العام (مع الجهل بالتاريخ) (^) ولا يدفع بعدم تخصيص ابن عمر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ﴾ [البقرة: آية ۲۲۱]، وقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: آية ۲۳] بقوله: ﴿وَالْحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ (۱) انظر المحصول (۱۷۰/۳) . (۲) انظر : المحصول (۱۷۰/۳) المعتمد (۱ (۲۷۹) تيسير التحرير (٢٧٢/١). (۳) انظر : إرشاد الفحول ( ص ١٦٣). (٤) انظر : تيسير التحرير (١/ ٢٧٢). (٥) انظر : المحصول (۳/ ۱۷۱) المعتمد (۲۸۱/۱) تيسير التحرير (١/ ٢٧٢). (٦) انظر : المحصول (۳ (۱۷۱) المعتمد (۲۷۹/۱). (۷) انظر : المحصول (۳ (۱۷۳) المعتمد (۱(۲۸۰) . (۸) انظر: المحصول (۳ (۱۷۳) المعتمد (۲۷۹/۱).
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.