الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
خصصا لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ [الطلاق: آية ٦] وقال: ندع) كتاب ربنا وسنة نبينا، بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (۱) ولم ينكر عليه فكان إجماعا (٢).
(ب) قوله -عليه السلام -: ((إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق
فاقبلوه، وإن خالف (فردوه
(۳)
(جـ) الكتاب قطعي والخبر ظني.
(د) المخصص ،بيان وهو مقارن للمبين، فوجب أن يبلغه الرسول إلى أهل التواتر،
لتقوم الحجة به.
(هـ) القياس على النسخ
وأجيب:
(٤)
عن (أ) أنه رد للتهمة بالكذب، ولو كان كونه مخصصا للكتاب موجبا للرد، لما علل به، إذ لا يعلل بالمفارق مع وجود اللازم فهو) بأن تكون حجة لنا أولى من أن تكون حجة
(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري -٦٨ كتاب : الطلاق -٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس ، مسلم (۱۱۱۹/۲) (۱۸ - كتاب : الطلاق -٦- باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، أبو داود (۷۱۷/۲) ۷- کتاب : الطلاق ٤٠ - باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (۲۲۹۱) . الترمذي (٣ / ١١٤٨٤ - كتاب : الطلاق واللعان -٥ - باب ما جاء في المطلقة ثلاثا (۱۱۸۰). النسائي (۲٠٩/٦) کتاب : الطلاق باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. مالك (٢/ ٥٧٩ ٢٩ :کتاب الطلاق ۲۲ - باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه (٦٣) . الدارمي كتاب الطلاق باب : في المطلقة ثلاثا لها السكنى أم لا .
الدار قطني (٢٥/٤) كتاب الطلاق والخلع .
البيهقي (٤٣١٧ كتاب : العدد :باب مقام المطلقة في بيتها . (۲) انظر المحصول (٣/ ١٤٠) المعتمد (٢ / ٦٤٧ ) .
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ۲۰۸) كتاب الأقضية والأحكام بلفظ: ((سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو منى ، وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني) وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۲۵۷/۱۱ (۲۵۸) :أبواب : تتعلق بعلوم الحديث باب : قبول ما يوافق الحق من الحديث عن أبي هريرة قال العقيلي: ليس لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح. وللأشعث هذا - الأشعث بن نزار - غير حديث منكر. وفى كشف الخفاء للعجلوني (۸۹/۱) رقم (۲۲۰) قال السخاوي: رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلي في الضعفاء ، وأبو جعفر بن البحتري والحديث : منكر جدا .
،
(٤) انظر المحصول (١٤١/٣) المعتمد (٢/ ٥٦٠) الإبهاج (١٨٦/٢) .
الجزء 01 — ص ٣٤٠