الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
(1)
٣٠١
علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقا ) ولا يعم صيغة، إذ ليس في اللفظ ما
(۲)
يفيد العموم لغة أو عرفا وقوله : ((حرمت الخمر لإسكارها)) مثل حرمت المسكر
ممنوع
ولأنه لو قال : أعتقت غانما السوداه، لا يعتق جميع عبيده السود
قالا: يحتمل أن يكون الخصوصية ما ورد فيه مدخل
(0)
(٤)
(۳)
قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم خاصة
الإحرام.
مفهوم الموافقة
مسألة
إذا لم يكن دلالتة لفظية ، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ تتشابه دلالته
بالنسبة إلى مسمياته))
(1)
وقيل: بعمومه لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه
مسألة
(V)
العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ
(۱) انظر أدلة الجمهور: شرح الكوكب المنير (٣/ ١٥٧) تيسير التحرير (٢٥٩/١) . (۲) وفي حديث علي رضي الله عنه قال: طاف النبي بين الصفا والمروة سبوعا، ثم استند إلى حائط من حائط مكة ، فقال: ((هل من شربة؟))، فأتي بقعب من نبيذ فذاقه فقطب ، قال: فرده، قال: فقام إليه رجل من آل حاطب فقال : يا رسول الله هذا شراب أهل مكة . قال : فرده ، قال : فصب عليه الماء حتى رغائم شرب ، ثم قال : ((حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب))، قلت : أخرج هذا الحديث العقيلي في الضعفاء الكبير (٤ / ۱۲۳ ، ١٢٤ ١٦٨١ - ترجمة محمد بن الفرات الكوفي وقال عنه يحيى بن معين : محمد بن الفرات ليس بشيء ، وقال عنه البخاري: منكر الحديث، رماه أحمد. وانظر
نصب الراية (٣٠٦/٤) .
(۳) انظر الهامش السابق
(٤) انظر : تيسير التحرير (٢٥٩/١) .
(٥) انظر إرشاد الفحول ( ص ١٣٥) .
(٦) انظر: المحصول (٦٥٤/٢).
(۷) انظر : المحصول (٢/ ٦٥٤ (٦٥٥ التمهيد للإسنوي (ص (٣٦٣) تيسير التحرير (٦٠/١) شرح
الكوكب المنير (٢٠٩/٣) أصول السرخسي (٢٤٢/١) القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۳۷).
الجزء 01 — ص ٣٠١