الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وعن (جـ) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص
مسألة
(1)
نحو: ﴿يَتأَيُّها النَّبي ﴾ [التحريم: آية ١ لا يتناول الأمة، فإن ثبت ذلك الحكم في حقهم
فللمنفصل
لا
(۲)
(۳)
(٤)
خلافا للحنفية والحنابلة (4) ، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.
(°)
وما اختص بهم لا يتناوله وفاقا (٥) .
أدلة الجمهور
لنا:
(*)
أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه لأن ثبوته في حقه عليه السلام
يستلزم ثبوته في حقهم قطعا، ولا ظاهرا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت. ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت
هم:
(۷)
(1) بأنه يفهم عرفا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم
يستحق الذم.
(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به-عليه السلام- ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (٣ / ٢٠٤)، الإبهاج (١١٧/٢).
(۲) انظر: المعتمد (١٤۸/۱) ، البرهان (٣٦٧/١) ، المحصول (٦٤٠/١) ، المسودة (ص۳۱)، شرح
الكوكب المنير (۳/ ۲۱۹) تيسير التحرير (٢٥١/١).
(۳) انظر: تيسير التحرير (٢٥١/١).
(٤) انظر: المسودة (ص) (۳۱) شرح الكوكب المنير (۲۸۱/۳ ، المحصول (٦٢٠/٢).
(٥) انظر : شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۲۲)، المحصول (٦۲۱۲) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۰۷)
(1) العنوان من وضع المحقق.
(۷) انظر: أدلة الجمهور : تيسير التحرير (٢٥١/١).
الجزء 01 — ص ٢٩٢