الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
-٢٨٩--
(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعًا، وأنه يعم كغيره من النكرات ((المنفية)). (ج) أنه لو لم يعم لكفى فيه نفي المساواة، ولو من وجه، و – حينئذ – يجب أن يصدق على كل شيئين، فلا يصدق عليه مثبته، لأنهما متناقضان عرفا، لكنه باطل لغة وعرفا، ولأن كل شيئين يصدق عليهما أنهما يستويان في الوجود، أو في الشيئية، ومتى صدق المقيد صدق
المطلق
(1)
هم:
(أ) ضد هذا
(۲)
(ب) نفى الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه، ومن بعض الوجوه، لصحة تقسيمه إليهما، والدال على المشترك بين القسمين لا إشعار له بهما ولا بأحدهما. (جـ) أنه لو عم لما صدق في صورة ((ما)، لكنه باطل . فإن قلت: يصدق مجازا. قلت: أنه خلاف الأصل، فما يستلزمه - أيضًا - كذلك (۳).
وأجيب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من الإجمال.
(ه)،
مسألة (٤)
المقتضى لا عموم له (۹) ، خلافًا لبعضهم .(٦) .
لنا:
أن تعليل الإضمار أوفق للأصل
له:
(V)
(أ) أنه يقتضي رفع نفس الخطأ، ولما تعذر حمله عليه وجب حمله على رفع جميع
لأنه أقرب المجاز إليه.
(۱) انظر : أدلة الجمهور : تيسير التحرير (١ / ٢٥٠) .
(۲) انظر: المحصول (٦١٧/٢ ، ٦١٨).
(۳) انظر: المحصول (٦١٧/٢) ، تيسير التحرير (١/ (٢٥٠)، الإبهاج (٢/ ١١٦).
(٤) انظر : تيسير التحرير (١ / ١١٠ ، ٢٤١)، المحصول (٦٢٤/٢).
(٥) انظر: المحصول (٦٢٤/٢).
(٦) انظر: المسودة (ص) (۹۰) تيسير التحرير (٢٤٢/١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٩٧).
(۷) انظر: المحصول (٢/ ٦١٥)، تيسير التحرير (٢٤٢/١).
أحكامه،
الجزء 01 — ص ٢٨٩