الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٨

۲۸۷۰- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وأجيب بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا واحتجوا: (أ) بقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهدِينَ ﴾ [الأنبياء: آية ۷۸] وأراد داود وابنه. (ب) وقوله: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه. (ج) وَإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَاب [ ص: آية ۲۱] وكانوا اثنين لقوله تعالى: ﴿خَصْمَانِ﴾ [ص: آية ٢٢]. (د) وقوله تعالى: ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًام [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه. (هـ) وقوله: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: آية ٩]. (و) وقوله: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: آية ٤] . (ز) وقوله: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ [النساء: آية (۱۱]، والاثنان بردان)) إلى السدس، والأصل دلیل آخر. (ح) وقوله : ( الاثنان فما فوقهما جماعة)) (۲). (ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين. (ي) و - أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال ورد: (1) بأن الأنبياء مراد، وذكر هما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما. (۳) ؟ (۱) انظر : المعتمد (٢٤٨/١ ، المحصول ،(٦٠٦/٢ ، شرح الكوكب المنير (١٤٦/٣)، تيسير التحرير .(۲۰۸/۱) (۲) الحديث أخرجه : أحمد في المسند (٢٥٤/٥) عن أبي أمامة . وابن ماجه -٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة . والبيهقي (٦٩/٣) كتاب الصلاة، باب: الاثنان فما فوقهما جماعة . الحاكم في المستدرك (٣٣٤/٤) ، كتاب الفرائض ، باب: الاثنان فما فوقها جماعة. والدارقطني (۱ (۲۸۰) كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة . (۳) انظر : المعتمد (٢٤۸/۱)، المحصول (٦٠٧/٢)، تيسير التحرير (۱/ ۲۰۷)، شرح الكوكب المنير (۳/ .(١٤٨
الجزء 01 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.