۲۸۷۰-
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وأجيب بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز
تخصيص العام إليه مبني على هذا
واحتجوا:
(أ) بقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهدِينَ ﴾ [الأنبياء: آية ۷۸] وأراد داود وابنه.
(ب) وقوله: ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه. (ج) وَإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَاب [ ص: آية ۲۱] وكانوا اثنين لقوله تعالى: ﴿خَصْمَانِ﴾ [ص:
آية ٢٢].
(د) وقوله تعالى: ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًام [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه. (هـ) وقوله: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: آية ٩].
(و) وقوله: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: آية ٤] .
(ز) وقوله: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ [النساء: آية (۱۱]، والاثنان بردان)) إلى السدس، والأصل
دلیل آخر.
(ح) وقوله : ( الاثنان فما فوقهما جماعة)) (۲).
(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.
(ي) و - أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال
ورد:
(1) بأن الأنبياء مراد، وذكر هما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.
(۳) ؟
(۱) انظر : المعتمد (٢٤٨/١ ، المحصول ،(٦٠٦/٢ ، شرح الكوكب المنير (١٤٦/٣)، تيسير التحرير
.(۲۰۸/۱)
(۲) الحديث أخرجه :
أحمد في المسند (٢٥٤/٥) عن أبي أمامة .
وابن ماجه -٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة .
والبيهقي (٦٩/٣) كتاب الصلاة، باب: الاثنان فما فوقهما جماعة .
الحاكم في المستدرك (٣٣٤/٤) ، كتاب الفرائض ، باب: الاثنان فما فوقها جماعة. والدارقطني (۱ (۲۸۰) كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة .
(۳) انظر : المعتمد (٢٤۸/۱)، المحصول (٦٠٧/٢)، تيسير التحرير (۱/ ۲۰۷)، شرح الكوكب المنير (۳/
.(١٤٨
الجزء 01 — ص ٢٨٧