الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٥

٢٨٤ - وجواب الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول (أ) ما تقدم في الأمر (۱). : وعن (ب): منع أنه ترجيح من غير مرجح، لأنه إذا كان حقيقة في العام أمكن جعله مجازا في الخاص من غير عكس، ولأن جعل اللفظ حقيقة في العام أولى لكثرة الحاجة إليه (۲) وعن (ج): أنه دليل الحقيقة بشرط أن لا يستلزم الاشتراك كما سبق ما وعن (د): بمنعه، وإلا لوجبت الاستفهامات المذكورة، ولامتنع أن يجاب عنه بغير منه الاستفهام و - أيضًا - فإنه قد يحسن الاستفهام مع اتحاد الحقيقة وسببه من الذي لا يجوز عليه السهو والمجازفة تقوية الظن بالعموم ، و إبعاد التخصيص، و في الخاص تقوية الظن بالحقيقة وإبعاد التجوز، وتوثيق السمع احتراز عن الاشتباه بما يناسب، ومن الذي يجوز عليه السهو ما تقدم واستبانة تحفظه وتيقظه، ونفي المجاز عن كلامه وعن (هـ): أنه لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه ،وفاقا، و إلا: لزم النقض بالجمع المنكر، فإن دلالته على الثلاثة متيقنة، مع أنه ليس في الزائد عليه مجازا ((وفاقا ثم هو معارض بما أن الحمل على العموم محصل الغرض يقينا)، دون الحمل على الخاص. (٤) وعن (و): أنه تأكيد وتخصيص، ويمنع أن الاستثناء ،نقص، والفرق بينه وبين ما قيس عليه ظاهر جدا، وبمنع لزوم الكذب، فإن إرادة المجاز ليس بكذب وأن المكان قد يصار عجزه : فقالوا الجن، قلت : عموا ظلاما نسب إلى شمر في : نوادر اللغة (ص۱۲۳)، شرح المفصل لابن يعيش (١٦/٤)، خزانة الأدب (٣/٣) . ونسب إلى جذع بن سنان في : شرح المفصل (١٧/٤) ، لسان العرب (من)، الحيوان للجاحظ (١٨٦/١)، همع الهوامع ١٥٧/٢) ، الخصائص لابن جني (۱۲۹/۱)، البرهان للجويني (٣٦٠/١)، والمحصول . (0V1/Y) (۱) انظر : المحصول (٥٧١/٢). (۲) انظر : المعتمد (٢٢٤/۱) ، المحصول (٥٧١/٢). (۳) انظر : المحصول (٢/ ٤٣٤) . (٤) انظر أدلة القائلين بالاشتراك : المحصول (٥٧٣/٣) .
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.