الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول (ب) أنه لا يفهم من قوله لبست الثوب، وشربت الماء والأصل عدم التخصيص، ونقض بالجمع المعرف، إذ مثله آتٍ فيه. وأجيب: بأنه تخصيص للجمع بين الدليلين، وليس كذلك – هنا – لأنا نجيب عن
أدلتهم.
(ج) أن إحلال هذا البيع إحلال البيع، لكونه جزأه ، فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع ولا نجعل عدوه هنا شرطًا لعمومه، ولا تقييده به مانعا منه، لأن العدم لا مدخل له في التأثير و التعارض خلاف الأصل
وأجيب:
(1)
عن (أ) بأن العموم أعم من أن يكون عموم جمع أو آحاد، ولا يلزم من نفي الخاص
نفي العام وعن (ب) أن اعتقاد كونه دليلا على العموم يوجب التعارض، وهو خلاف الأصل. وعن (ج) النقض بالجمع المشار إليه، وبما أنه جعل ((عد)) لفظ الجمع عن البعض شرطًا لإفادته العموم، وعند هذا يجب فيه التوقف.
مسألة
الجمع المنكر لا يعم، ويحمل على أقل الجمع (٢). خلافا للجبائي (۳)، والخلاف في جمع
القلة أبعد، لو كان
لنا:
(٤)
أنه يمكن نعته بأي عدد أريد، فكان للمشترك بين الكل
(ه)
(۱) انظر : المعتمد (٢٤٤/١) ، المحصول (٥٩٩/٢) .
(۲) انظر : مذهب الجمهور : المعتمد (٢٤٦/١) ، المحصول (٦١٤/٢) ، المسودة (١٠٦)، شرح الكوكب المنير (١٤٤/٣)، تيسير التحرير (٢٠٥/١).
(۳) انظر : رأي الجبائي في : المعتمد (٢٤٦/١) ، المحصول (٦١٤/٢) ، التمهيد للإسنوي (ص۳۱۰) . (٤) انظر : البرهان (٣٥٥/١) ، شرح الكوكب المنير (٣ / ١٤٣) ، تيسير التحرير (٢٠٥/١) . (٥) انظر أدلة الجمهور : المعتمد (٢٤٦/١)، المحصول (٦١٤/٢) ، شرح الكوكب المنير (١٤٢/٢)، الإبهاج (٢/ ١١٥)، تيسير التحرير (٢٠٥/١) .
الجزء 01 — ص ٢٨٢