الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
(1)
كذلك
، وضعفه بيّن، للزوم الاشتراك والدور.
وعن الثالث: أن الاستثناء قرينة التكرار
(۲)
-۲۷۹-
(د) يصح انتزاع المنكر من المعرف من غير العكس، والمنتزع منه أكثر، وهو إما الكل وإما دونه، والثاني باطل إجماعًا، فتعين الأول لا يقال: إنه لقرينة الانتزاع، لأن الأصل،
إحالته إلى اللفظ دون القرينة
(هـ) أنه لو لم يحمل على العموم : فإن حمل على جمع معين فباطل، إذ ليس في اللفظ، ولا في غيره ما يشعر به، إذ الكلام مفروض عند عدم المعهود السابق، أو غير المعين، وهو - أيضًا - باطل: أما أولا فبالاتفاق وأما ثانيًا فلأنه لا يبقى فرق بينه والمنكر، وأما ثالثا: فلأنه لا يكون لدخول اللام فائدة فإن قلت الفرق والفائدة أنه صالح للعموم والخصوص، بخلاف المنكر.
قلت: فحينئذ يلزمكم محذور الإجمال، أولا يحمل على شيء وهو باطل إجماعا، وحينئذ
(٤)
يلزم حمله على العموم (و) اللام للتعريف وفاقًا، والمعرف به ليس هو الماهية لتعرفها بالجمع، ولا البعض، لما
(ه)
سبق، فهو الكل .. وبهذا يتمسك من يقول : المفرد المعرف يعم، و إلا: فيرد على ذلك
(1)
نقضًا. فإن أجيب عنه أنه لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد ، أجيب بمثله - هنا - فإنه
لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع.
فرع:-
الكناية تابعة للمكني في عمومه وخصوصه وإلا لزم التخصيص والإجمال، أو عود الضمير إلى غير المذكور ، ولأن السيد إذا قال: افعلوا - بعد أن ذكر لفظ العبيد – فإن
(۱) انظر : المحصول (٥٤٤/٢) .
(۲) انظر : المحصول (٥٤٤/٢)
(۳) انظر : المحصول (٥٩١/٢) .
(٤) انظر : المعتمد (٢٤١/١) .
(٥) انظر : المعتمد (٢٤١/١) ، المحصول (٥٩٠/٢) .
(٦) انظر : المحصول (٦٠٥/٢) .
الجزء 01 — ص ٢٧٩