الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٦١

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول البدل : لا تفعل هذا إن فعلت ذاك، وعن البدل : النهي ((عن)) أن تجعل بدلا، ويفهم منه - أيضًا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر (1) العموم مسألة: حد العام ( :(۲) (٤) (۳) العام هو اللفظة المستغرقة لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد) (°) والنكرة إفرادا، وتثنية وفيه احتراز عن المعاني العامة والألفاظ المركبة وجمعا (1) به. عمرا. ، والألفاظ المشتركة، والذي له حقيقة ومجاز (V) وأورد بأن المشترك : إن عم فلا يحترز عنه، وإلا: خرج بالمستغرق. وأجيب: بأنه حد للعام المتواطئ لا لمطلقه. (^) واعترض عليه : بأن المستغرق مرادف للعام، والتعريف معنوي، فلم يجز تعريفه وأجيب بمنعه اصطلاحًا، ولغة لا يضر، وبأنه غير مانع لدخول مثل: ضرب زيد وأجيب بمنعه فإنه مركب، وبأنه غير صالح لغيره، فلم يصدق عليه، إذ الاستغراق (۱) انظر : المعتمد (۱ (۱۸۲) ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٩ ، الإبهاج (۲/ ۷۹) شرح الكوكب المنير (٣/ ٩٨) . (۲) العنوان من وضع المحقق . (۳) انظر في تعريف العام : المعتمد (۱ / ۲۰۳) ، تيسير التحرير (۱ / ۱۹۰ ) ، المسودة ص ٥٧٤ ، الكافية في الجدل ص ٥٠ . (٤) هذا تعريف أبي الحسين البصري، انظر : المعتمد (١ / ٢٠٦) ، المحصول (٢ / ٥١٣) ، الإبهاج (٢ / ۸۰) ، المسودة ص ٥٧٤ (٥) انظر : المعتمد (١ / ۲۰٤ ) ، المحصول (٢ / ٥١٤ ) ، الإبهاج (٢ / ٨٨ ) . (٦) انظر : المعتمد (١ / ٢٠٤) ، المحصول (٢ / ٥١٤) ، الإبهاج (٢ / ٨٨) . (۷) انظر : المعتمد (١ / ٢٠٤) ، المحصول (٢ / ٥١٤) ، الإبهاج (٢ / ٨٨ ) . (۸) انظر : الإبهاج (۲ / ۸۹) .
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.