الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
البدل : لا تفعل هذا إن فعلت ذاك، وعن البدل : النهي ((عن)) أن تجعل بدلا، ويفهم منه -
أيضًا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر
(1)
العموم
مسألة:
حد العام (
:(۲)
(٤)
(۳)
العام هو اللفظة المستغرقة لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد)
(°)
والنكرة إفرادا، وتثنية
وفيه احتراز عن المعاني العامة والألفاظ المركبة
وجمعا (1)
به.
عمرا.
، والألفاظ المشتركة، والذي له حقيقة ومجاز
(V)
وأورد بأن المشترك : إن عم فلا يحترز عنه، وإلا: خرج بالمستغرق.
وأجيب: بأنه حد للعام المتواطئ لا لمطلقه.
(^)
واعترض عليه : بأن المستغرق مرادف للعام، والتعريف معنوي، فلم يجز تعريفه
وأجيب بمنعه اصطلاحًا، ولغة لا يضر، وبأنه غير مانع لدخول مثل: ضرب زيد
وأجيب بمنعه فإنه مركب، وبأنه غير صالح لغيره، فلم يصدق عليه، إذ الاستغراق
(۱) انظر : المعتمد (۱ (۱۸۲) ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٩ ، الإبهاج (۲/ ۷۹) شرح الكوكب
المنير (٣/ ٩٨) .
(۲) العنوان من وضع المحقق .
(۳) انظر في تعريف العام : المعتمد (۱ / ۲۰۳) ، تيسير التحرير (۱ / ۱۹۰ ) ، المسودة ص ٥٧٤ ، الكافية في الجدل ص ٥٠ . (٤) هذا تعريف أبي الحسين البصري، انظر : المعتمد (١ / ٢٠٦) ، المحصول (٢ / ٥١٣) ، الإبهاج (٢ / ۸۰) ، المسودة ص ٥٧٤ (٥) انظر : المعتمد (١ / ۲۰٤ ) ، المحصول (٢ / ٥١٤ ) ، الإبهاج (٢ / ٨٨ ) . (٦) انظر : المعتمد (١ / ٢٠٤) ، المحصول (٢ / ٥١٤) ، الإبهاج (٢ / ٨٨) . (۷) انظر : المعتمد (١ / ٢٠٤) ، المحصول (٢ / ٥١٤) ، الإبهاج (٢ / ٨٨ ) . (۸) انظر : الإبهاج (۲ / ۸۹) .
الجزء 01 — ص ٢٦٠