الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٥٥

٢٥٤٠ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقا للشرع قطعا (۱). لمن قال بالفساد: (أ) قوله - عليه السلام : (من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه . أي الفائدة (۲) مردود، وهو ما ليس بصحيح ؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه، لزيادة (۳) وأورد: (أ) أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين من حيث السببية فإثباته به دور. (ب) وبأن الضمير عائد على الفاعل، ومعناه أنه غير مثاب. (ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه. وأجيب: عن (1) بأنه يقتضي رده مطلقا، فتقييد بوجه خلاف الأصل، ولأن المعنى: لو كان على ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة، إذ من المعلوم أن البيع – مثلا – إذا لم يكن من الدين من حيث إنه سبب لإفادة الأحكام، فهو رد عليه من هذا الوجه. وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب. وعن (ج) ما سبق في الاستدلال . (ب) الإجماع: (٤) (0) إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ﴾ [البقرة: آية ٢٢١]. وعنه – أيضًا -: كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع ) نهيه - عليه السلام - (۱) انظر : المحصول (٢ / ٤٨٦) . (۲) تقدم تخريجه . (۳) الرسالة للشافعي ص ١٤٦ ، شرح الكوكب المنير (١ / ٨٧) . (٤) انظر : المعتمد (۱ / (۱۸۸) ، شرح الكوكب المنير (١ / ٨٧ ) . (1) (٥) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ، صحابي توفي بمكة سنة ٧٣ هـ ، انظر : التقريب (١ / ٤٣٥ ) ، التهذيب (٥ / ٣٢٨) ، حلية الأولياء (۱ / ۲۹۲ ) . (٦) رافع بن خديج الأنصاري، الألوسي، الحارثي ، صحابي جليل ولد سنة ١٢ هـ ، كان عريف قومه
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.