الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٥٣

۰۲۵۲۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول (د) أكثر النواهي للتكرار، للاستقراء، ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة التجوز، ولو كان له لزم التجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصد، ولا تأكل كذا، لكن هذا أولى لقلته (۱) . قالوا: (أ) قد استعمل في الدوام، وفي غيره والأصل الحقيقة الواحدة. (ب) لو كان ((له) فحيث استعمل في غيره لزم الترك بالدليل، ولو لم يكن له فحيث استعمل فيه : لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ، ولا ينفيه، فهو – إذن – أولى. (ج) دليل النقض والتكرار ) وأجيب: (۲) عن (أ): ((أن)) التواطؤ وإن كان خيرًا من المجاز، لكن حيث لا يلزم منه مخالفة الدليل فأما معها فلا، و - أيضًا - لا شك في استعماله في التكرار والمرة الواحدة، بحسب الخصوصية، فلو جعل متواطئًا لزم مجازان، فكان ((جعله)) حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر أولى منه، وحيث قلنا التواطؤ أولى فإنما هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين الصورتين، لا بحسب الخصوصية، و - حينئذ - جعله في التكرار مجازا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما سبق غير مرة. وعن (ب) المعارضة بالفائدة المذكورة، وفيه نظر، إذ لا يعارض ذلك لمفسدة مخالفة الدليل، فالأولى : أن يعارض مخالفة ما ذكرنا من الأدلة. وعن (ج) أنه تأكيد، وتخصيص يجب المصير إليهما، لما سبق مسألة: مطلق نهي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي الشافعي ، وكثير من الفقهاء والمتكلمين (٤) (0) (۱) انظر : المحصول (٢ / ٤٧١) ، تيسير التحرير (١ / ٣٧٦) . (۲) انظر : المحصول (۲ / (٤٧٠ ) ، الإبهاج (٢ / ٣٧٦) ، تيسير التحرير (١ / ٣٧٦) . (۳) انظر : الإبهاج (٢ / ٦٧ ) . (٤) انظر : الرسالة له ص ۱٣٧ (٥) انظر : المعتمد (١ / ١٨٤) ، البرهان (۱) / (۲۸۳) ، المغني للقاضي عبد الجبار (١٧ / ١٣٦) ، الإبهاج (٢ / ٦٧) ، المحصول (٢ / ٤٨٦ ) .
الجزء 01 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.