الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢١٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول مسألة وقيل : للإباحة (۲) الأمر بعد الحظر كقبله (1) .۲۰۹۰ وقيل : إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه ، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب ) لنا : ما سبق (۳) وتقدم الحظر ليس بمعارض ، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض ، ولا مخالفة دليل (٤) لهم : نحو : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ [المائدة: آية ٢] ، والعرف ، إذ لا يفهم منه إلا : إزالته. وجوابه : أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة ، ثم هو معارض بقوله تعالى : ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهرُ الحَرُمُ ﴾ [التوبة: آية ]، ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: آية ١٩٦]. (°) وقوله عليه السلام : نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وهي مندوبة. (۱) كقبله في الحمل على الوجوب ، وإليه ذهب الرازي وقال بتصحيحه، وليس رأيه فحسب بل هو مذهب المعتزلة، وعامة متأخرى الحنفية وإليه ذهب ابن السمعانى فى قواطع الأدلة، ونقله ابن الصباغ في عدة العالم))، وابن برهان فى ((الوجيز)) عن اختبار القاضي أبي الطيب، واختاره أبو إسحاق الشيرازي في ((التبصرة)) واللمع، وصححه السرخسي في أصوله. انظر : البرهان (١/ ٢٦٣)، المغنى للقاضي عبد الجبار (۱۷ (۱۲۲) فصل في بيان أحكام الأوامر، وما يتصل بذلك المعتمد (۲۱) باب فى صيغة الأمر الواردة بعد حظر ، المحصول (٢/ ١٥٩) المسألة الثالثة، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥٦)، التمهيد للإسنوى ( ص ٢٦٥) الباب الثاني في الأوامر والنواهي. الفصل الأول في الأمر. مسألة (۱) (۲) انظر : المحصول (١٥٩/٢) المسألة الثالثة، التمهيد للإسنوى (ص ٢٥٦) مسألة (۷)، القواعد والفوائد الأصولية (ص١٦٥) ، تيسير التحرير (٣٤٥/١) ، شرح الكوكب المنير (٥٦/٣)، المعتمد (٨٢/١) باب في صيغة الأمر الواردة بعد حظر أصول السرخسى (۱۹/۱). (۳) انظر : شرح الكوكب المنير ،(۵۹/۳ ) (٦٠) ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١٦٦) ، الإبهاج (٤٣/٢) أدلة القائلين بالتوقف المسودة ( ص ١٦، ١٧) ، البرهان (٢٦٤/١) فصل: الصيغة المقيدة، شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٠). (٤) انظر : المحصول (۲ (۱۵۹) المسألة الثالثة، المعتمد (۸۲/۱) باب فى صيغة الأمر الواردة بعد حظر الإبهاج (٢/ ٤٣) أدلة القائلين بالتوقف. (٥) الحديث : صحيح. أخرجه مسلم (٦٧١٢ ، ٦٧٢ ، ١٥٦٣/٣، ١٥٦٤ ١١- كتاب الجنائز، ٣٥-
الجزء 01 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.