الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات ولأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلا و- أيضًا - طريقة الاحتياط ، دليل وجوبها قوله عليه السلام : ((دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك))
(۱)
ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول، ومحذور الاعتقاد مشترك (٢).
وأيضًا - القياس على النهى بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف في عدم تحريمه
شاد (۳)
و - أيضًا - الأمر بالشيء يقتضى النهى عن ضده، فيكون الترك محرما، والفعل واجبًا .
وهو دور
(٤)
أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
(0)
،
واحتجوا
في الفوائد المجموعة (ص ۲۰۰) كتاب القضاء: (( يحتج به أهل الأصول، ولا أصل له)). وفى معناه قوله للعباس يوم بدر : ((كان ظاهرك علينا)).
(۱) بقيته : ((..... فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة). أخرجه الترمذى -۳۸- كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب (٦٠) رقم (۲۵۱۸) عن الحسن بن على أن أبا الحور السعدى قال: قلت للحسن بن على ما حفظت من رسول الله ؟ قال: حفظت من رسول الله .... الحديث. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان (۵۱۲) موارد کتاب الصلاة باب القنوت، والحاكم في المستدرك (۱۳/۲) كتاب البيوع وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص، (٩٩/٤) ۳۲ - كتاب: الأحكام. وسكت عنه. وقال الذهبي في التلخيص: سنده قوى النسائي في سننه كتاب: الأشربة باب (٤٨). انظر : المعجم الكبير (٧٥٣) ، المعجم الصغير له (١٠٢/١) ، الحلية (٣٥٢/٦) ، (۲۶۸/۸)، تاریخ بغداد (۲۲۰/۲ ، ۳۸۷) ، (٧ / ٣٨٦) ، أخبار أصبهان (٤٥/١) ، (٣٤٣/٢).
(۲) انظر : المحصول (١٤٩/٢) الدليل السادس عشر، المعتمد (٦٧/١) باب في أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب.
(۳) انظر : التبصرة ( ص ٣٠) . ، المعتمد (١ / ٦٥) باب فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب.
(٤) انظر : المعتمد (٦٦/١) باب فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب.
(٥) من وضع المحقق هذا العنوان.
(٦) انظر : المعتمد ((٧٦/١ ، ۷۷) :باب فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب، المحصول (٢/ ١٥٥-١٥٨) احتج من أنكر كون الأمر للوجوب بأمور. انظرها، تيسير التحرير (٣٤٤/١)، الإبهاج (٢/ ٣٨-٤٣) أدلة القائلين بأن صيغة ((أفعل)) حقيقة الوجوب.
الجزء 01 — ص ٢٠٦