الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٧

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات ولأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلا و- أيضًا - طريقة الاحتياط ، دليل وجوبها قوله عليه السلام : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) (۱) ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول، ومحذور الاعتقاد مشترك (٢). وأيضًا - القياس على النهى بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف في عدم تحريمه شاد (۳) و - أيضًا - الأمر بالشيء يقتضى النهى عن ضده، فيكون الترك محرما، والفعل واجبًا . وهو دور (٤) أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك (0) ، واحتجوا في الفوائد المجموعة (ص ۲۰۰) كتاب القضاء: (( يحتج به أهل الأصول، ولا أصل له)). وفى معناه قوله للعباس يوم بدر : ((كان ظاهرك علينا)). (۱) بقيته : ((..... فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة). أخرجه الترمذى -۳۸- كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب (٦٠) رقم (۲۵۱۸) عن الحسن بن على أن أبا الحور السعدى قال: قلت للحسن بن على ما حفظت من رسول الله ؟ قال: حفظت من رسول الله .... الحديث. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان (۵۱۲) موارد کتاب الصلاة باب القنوت، والحاكم في المستدرك (۱۳/۲) كتاب البيوع وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص، (٩٩/٤) ۳۲ - كتاب: الأحكام. وسكت عنه. وقال الذهبي في التلخيص: سنده قوى النسائي في سننه كتاب: الأشربة باب (٤٨). انظر : المعجم الكبير (٧٥٣) ، المعجم الصغير له (١٠٢/١) ، الحلية (٣٥٢/٦) ، (۲۶۸/۸)، تاریخ بغداد (۲۲۰/۲ ، ۳۸۷) ، (٧ / ٣٨٦) ، أخبار أصبهان (٤٥/١) ، (٣٤٣/٢). (۲) انظر : المحصول (١٤٩/٢) الدليل السادس عشر، المعتمد (٦٧/١) باب في أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب. (۳) انظر : التبصرة ( ص ٣٠) . ، المعتمد (١ / ٦٥) باب فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب. (٤) انظر : المعتمد (٦٦/١) باب فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب. (٥) من وضع المحقق هذا العنوان. (٦) انظر : المعتمد ((٧٦/١ ، ۷۷) :باب فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب، المحصول (٢/ ١٥٥-١٥٨) احتج من أنكر كون الأمر للوجوب بأمور. انظرها، تيسير التحرير (٣٤٤/١)، الإبهاج (٢/ ٣٨-٤٣) أدلة القائلين بأن صيغة ((أفعل)) حقيقة الوجوب.
الجزء 01 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.