٢٠٤ -
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
فكان إجماعا (۱)
فإن قلت : يعتقدوه في مثل قوله : ﴿فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة آية ،۲]، ﴿وَاسْتَشْهِدُوا [البقرة:
(۲)
(۳)
(٤)
آية ۲۸۲] (٢) ، فَانكِحُواْ﴾ [النساء: آية ٣] ) ، وحينئذ ليس إحالة عدم الوجوب إلى القرينة أولى من إحالة الوجوب إليها، بل الثانى أولى لعدم التعارض قلت : بل الأول أولى، وإلا : لكان الدليل فى أخذ الجزية عن المجوس غير الخبر، فكان يجب اشتهاره ، إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله مجازا في غيره، من غير عكس، وللاحتياط (٥).
و - أيضًا - الوجوب معنى تمس الحاجة إليه، فكان له لفظ مفرد، إذ هو أخف، لما سبق. و مثله مندفع لأن الترجيح معنا. وكذا النقض: بأنواع الروائح والاعتمادات والحال والاستقبال، لحصول الفرق،
เ
و اشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم عن المعارض الشديد الالتباس به
(٦)
و - أيضًا - حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه. فإن قلت : لعله لقرينة ، أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد، ولهذا لا يذم في معصيته. ثم إنه معارض : بما أنه لا يذم تارك المندوب المأمور به.
قلت : تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما أمر به ينفيه ، والشارع إنما يوجب طاعته فيما
زعم أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه.
(۱) انظر : المحصول (۲/ ۱۱۲) الدليل التاسع، المعتمد (١ (٦٥) فى أن لفظة أفعل تقتضى الوجوب، تيسير التحرير (٣٤٢/١).
(۲) وتمام الآية: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَتْهُمَا الْأُخْرَى) .
(۳) وتمام الآية: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ..
(٤) انظر : المحصول (٢/ ١١٥) الدليل التاسع ، تيسير التحرير (٣٤٢/١).
(٥) انظر : المحصول (٢/ ١١٦) والجواب، تيسير التحرير (٣٤٢/١).
(٦) انظر : المحصول (۱۳۷/۲) الدليل الخامس عشر، المعتمد (٦٦/١) باب : في أن لفظة ((افعل)) تقتضى
الوجوب.
الجزء 01 — ص ٢٠٤