-۱۹۸-
مختصة بالكفار ، لقرينة الخلود (۱).
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
قلت : جعل ذلك مجازًا محافظة على عموم آية الخلود ، أولى من جعل المستحب مأمورًا به ، محافظة على صيغ الأوامر ، لأنه أحوط ، ولأن الاستحباب لازم الوجوب ، من غير عکس ، ولقلة مخالفة الأصل إذ يلزم على الثانى التجوز والتخصيص ، والخلود ليس بمعنى الدوام حتى يكون قرينة (1
(۲)
وقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ﴾ [الأحزاب: آية ٣٦] (٣). ووجه التمسك به : أنه نفى الخيرة من أمر قضاء الله ورسوله ، أي : عينه ، ووجهه نحو
(٤)
المكلف ، وهو بالوجوب ولأنه ترك ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مخالفيه وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ [النساء: آية ٦٥] (٥)
المراد بقوله : ﴿مِمَّا قَضَيْتَ أى: أمرت ، نقلا عن أئمة التفسير ، ويشهده القضية
(۱) انظر : المحصول (۹۳/۲ - (٩٤) البيان الثاني أن تارك المأمور به عاص الإبهاج (۲/ ۳۳) أدلة القائلين بأن صيغة ((افعل)) حقيقة في الوجوب (۲) قال الرازي : فإن قلت ليس الحكم كون هذه الصيغة للوجوب محافظة على عموم قوله : ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [النساء: ١٤] أولى من القول بأن المستحب مأمور به محافظة على صيغ الأوامر الواردة في
المندوبات. قلت : بل ما ذكرناه أولى للاحتياط ، ولأن لو حملناه على الوجوب لكان أصل الترجيح داخلا فيه، فيكون لازما للمسمى ، فيجوز جعله مجازا في أصل الترجيح. أما لو جعلناه لأصل الترجيح لم يكن الوجوب لازما له فلا يمكن جعله مجازا عن الوجوب ، فكان الأول أولى. (المحصول (٩٦/٢))
وانظر : الإبهاج (٢/ ٣٤) أدلة القائلين بأن صيغة ((افعل)) حقيقة في الوجوب. (۳) الآية بتمامها: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا .
(٤) انظر : المحصول (۷۳/۲ ، (٤) قال الرازي عقب الآية : والقضاء هو الإلزام فقوله تعالى : ﴿إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمراكه إذا ألزم أمر لا خيرة للمؤمنين (( فى المأمور به)). المعتمد (۷۱/۱، ۷۲) باب : في أن لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب، التبصرة (ص۲۸).
(٥) الآية بتمامها: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما .
الجزء 01 — ص ١٩٨