الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٨١

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وأجيب : بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى. - وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه، وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الأذن. وأجيب : بمنعه، إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف. للحظر (1) بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد. وأجيب : بأنه سمعى، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته. ولا يزيف : بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد (۲) واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر ، وإلا : فبماح وأجيب : بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع (٤) واحتجوا على فساد قولنا : لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا. (°) وأجيب : بأنه لا تناقض بين نفى الخاص، وإثبات العام (9). للمبيح بطريق التبيين : قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: آية ٢٩]. واللام للاختصاص بجهة النفع. وقوله تعالى : ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: آية ٣٢]. (۱) انظر : المعتمد (٢ / ٨٧٤)، المحصول (٢١٦/١). (۲) انظر : المعتمد (٢/ ٨٧٥) ، المحصول (٢١٨/١)، الإبهاج (١/ ١٤٨). (۳) انظر : المعتمد (۸۷۹/۲)، المحصول (۲۱۷/۱)، الإبهاج (١٤٨/١). (٤) انظر : المحصول (۲۱۸/۱)، الإبهاج (١٤٨/١). (٥) انظر : المحصول (۲۱۸/۱).
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.