الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وأجيب : بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى. - وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه، وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الأذن.
وأجيب : بمنعه، إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره،
وهو دليل عدم جواز التصرف.
للحظر
(1)
بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد.
وأجيب : بأنه سمعى، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته.
ولا يزيف : بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من
جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد
(۲)
واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر ، وإلا : فبماح
وأجيب : بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع
(٤)
واحتجوا على فساد قولنا : لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا.
(°)
وأجيب : بأنه لا تناقض بين نفى الخاص، وإثبات العام (9).
للمبيح بطريق التبيين :
قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: آية ٢٩].
واللام للاختصاص بجهة النفع.
وقوله تعالى : ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾
[الأعراف: آية ٣٢].
(۱) انظر : المعتمد (٢ / ٨٧٤)، المحصول (٢١٦/١).
(۲) انظر : المعتمد (٢/ ٨٧٥) ، المحصول (٢١٨/١)، الإبهاج (١/ ١٤٨). (۳) انظر : المعتمد (۸۷۹/۲)، المحصول (۲۱۷/۱)، الإبهاج (١٤٨/١). (٤) انظر : المحصول (۲۱۸/۱)، الإبهاج (١٤٨/١).
(٥) انظر : المحصول (۲۱۸/۱).
الجزء 01 — ص ١٨٠