الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٧٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول تقسيم آخر (۱) للحكم من حيث الحسن و القبح) -174. الفعل إن نهى عنه فهو القبيح وإلا فهو الحسن فتناول فعله تعالى، وغير المكلف لا (۲) : المأذون فيه، فيخرجه عنه :وقيل: ما مدح فاعله شرعًا، والقبيح ما ذم فلم يكن فعل غير المكلف، والمباح والمكروه منهما (۳) . وقيل: هو ما يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعًا. فتناول فعله تعالى: وغير المحرم، دون فعل غير المكلف، إذ الصحة لا تنافي الوجوب. والقبح عند المعتزلة: (هو ما ليس للمتمكن منه، والعلم بحاله أن يفعله ويتبعه، أنه يستحق الذم فاعله ) . و: (أنه على صفة يؤثر في استحقاق الذم) (). والحسن ما يقابله وهو للمنع العقلي، لا الحسي والشرعي، ولا للعجز والنفرة الطبيعية، والمشترك بينهم وقوله: (يستحق) هو معنى قوله: (المؤثر يستحق الأثر)، لا العكس، ولا بمعنى يحسن للدور. (٤) (^) (3) (V) و (الذم): ما ينبئ عن اتضاع حال الغير ) . ثم هما عقليان، بمعنى: ملائمة الطبع، ومنافرته، وصفة النقص والكمال. وبمعنى ترتب الذم عاجلا، والعقاب آجلا شرعي مختصر الطوفي ص (٣٤). (۱) انظر: البرهان (۸۷/۱) ، المحصول (۱/ ۱۳۲)، تيسير التحرير (٢/ ١٥٢) ، شرح الكوكب المنير (١) ٣٠٠) ، المسودة ص (٤٧٣٦ ) ، الإبهاج (٢٦٢/١). (۲) المحصول (١٣٦/١). (۳) شرح الكوكب المنير (٣٠١/١)، الإبهاج (٦٢/١). (٤) انظر: المحصول (١٣٣/١)، الإبهاج (٦٣/١). (٥) انظر: المحصول (۱۳۳/۱)، الإبهاج (٦٣/١). (٦) انظر: المحصول (١ (٣٦٦)، المعتمد (٣٦٦/١). (۷) انظر: المحصول (١/ ١٣٣ - ١٣٥). (۸) انظر: المحصول (١٣٦/١).
الجزء 01 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.