الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٦٦

∙170. الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ومعنى الصحة في العقود (۱) ترتب آثارها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها فيها (٢). وخصت الحنفية الباطل بما لا ينعقد بأصله كبيع الحر والفاسد: بما لا ينعقد بوصفه كالربا (۳). (٤) وأورد أنه إن أريد به الكل لم ينعكس، أو البعض معينًا فباطل، للإجماع، وللجهالة، إذ ليس في اللفظ والمعنى ما يعينه أو غير معين لم يضطرد لدخول الكتابة الفاسدة، والوكالة والقراض الفاسدين وأجيب بالكل، وينعكس إذ المراد منه الكل، إلا ما فقد شرطه أو وجد مانعه، بحيث إنه لو وجد أو زال لوجد. وقيل: (الصحيح) ما استجمع أركانه وشروطه و الفاسد): عكسه. وهو متناول للعبادة والمعاملة ، لكن لا ينبئ عن محل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين، لأنه متناول لما في نفس الأمر، أو في الاعتقاد. وقيل: هو ما أذن في الانتفاع بالمعقود عليه. وزيف بالبيع في زمن الخيار، وفيه نظر، وببعض العقود الفاسدة تقسيم للوضعي (۷) (1) (°) وهو بالسببية والشرطية، والمانعية ، وغيرها، فإذا رتب حكم على وصف، ففيه (۱) انظر : شرح الكوكب المنير (١ / ٤٦٧) ، تيسير التحرير (٢٢٦/٢) مختصر الطوفي ص (۳۳)، التعريفات للجرجاني . (١٥٥، کشاف اصطلاحات الفنون ص (۱۱۹۲)، الفروق اللغوية ص (٦٩). ص (۲) انظر: شرح الكوكب المنير (٤٧٣/١)، تيسير التحرير (٣٦/٢)، المسودة ص (۸۰). (۳) انظر: أصول السرخسي (۸۱/۱ ۸۲) ، شرح الكوكب المنير (٤٧٣/١) ، القواعد والفوائد الأصولية ص (۱۱۰). (٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٤٧٣/١) ، الإبهاج (۱ (۷۰) القواعد والفوائد الأصولية ص (۱۱۰)، تيسير التحرير (٢٣٦/٢). (5) قال الأستاذ الغميريني: ذكر هذا التعريف الآمدي بالأحكام (۱ (۱۳۱) وزيفه: (بالبيع بشرط الخيار: صحيح بالإجماع، وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسق قبل انقضاء المدة . مع. أنه لا يضطرد هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات وانظر: نهاية الوصول (٢٠٦/١). (٦) انظر: المحصول (۱۳۸/۱)، شرح الكوكب المنير (٣٤٢/١) قال: (... فيسمى خطاب الوضع، ويسمى الأول خطاب التكليف) الإبهاج (٢٠٦/١) ، المسودة ص (۸۰)، تيسير التحرير (۲/ ۱۲۸). (۷) انظر: شرح الكوكب المنير (٤٥٦/١) القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع الروضة ص (٥٨). •
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.