الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٥٥

102- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول قال القاضي: إن صح الإجماع على أن لا قضاء، قلنا: سقط عندها، لا بها، جمعا بين (1) الدليلين، وإلا وهو الأصح - وجب القضاء . وغيره: بوجوبه مطلقا. أدلة القائلين : جواز الصلاة في الأرض المغصوبة للأولين. أنه لا اتحاد بين متعلقهما، فجاز كغيره. ولأن العبد إذا أمر بالخياطة، ونهى عن دخول الدار، فإذا أتى بهما فهو متمثل، وعاص للجهتين. وللإجماع عليه، إذا لم يأمروا الظلمة بقضاء ما أدوا في الدور المغصوبة، مع كثرة الوقوع. ومنع الإجماع لمخالفة مالك وأحمد، ولو كان ممن سبقهما لما خالفا (٢) أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وأجيب بأنه يمنع من التمسك به على الخصم. وأيضًا: نحو: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ [البقرة: آيات ،٤٣ ، ۸۳، ۱۱۰، الأنعام: آية ٧٢]، والتخصيص خلاف الأصل، ولأنه إن جاز الأمر بكلي والنهي عن جزئي منه، جاز هذا، وإلا لوقع التعارض، ولأن الأصل ،عدمه وإلا لما جاز النهي عن فعل ما ضرورة أنه فرض من مطلقه المأمور به، في ضمن جريانه. ولأنه لو لم يصح لما ثبت صلاة مكروهة، وصيام مكروه، لتضاد الأحكام (٣) . فإن قلت: إنه لأمر منفك. قلت: نعم، لكن عن الماهية لا عن الشخصية، وهذا - أيضا - كذلك (٤) عبد الله، إمام دار الهجرة، ولد سنة ٩٣ هـ بالمدينة. وهو أحد الأئمة الأربعة في الفقه الإسلامي. انظر :ترجمته ترتيب المدارك /۱/ ۱۰۲ ، حلية الأولياء ٣١٦/١، شذرات الذهب / ۲۸۹، تهذيب التهذيب ١٠ / ٥ ، سير أعلام النبلاء ٤٣/٨ (1) وفي البرهان للجويني (۲۸۷/۱): فأما القاضي رضي الله عنه، فقد سلك مسلكا آخر فقال: أسلم أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تقع مأمورًا بها، ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندها، كما يسقط التكليف بأعذار تطرأ كالجنون. (۲) فند رأي القاضي إمام الحرمين الجويني في البرهان (۲۸۸/۱) مسألة رقم (۲۰۰) انظر: تيسير التحرير (٢٢١/٢)، وفي شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۹۳) وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما. انظر: المحلى على جمع الجوامع ١/ ۲۰۳، فواتح الرحموت ۱۰۹/۱ (۳) انظر: فواتح الرحموت ۱۰۹/۱، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٣/٢. (٤) انظر السابق.
الجزء 01 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.