الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٤٥

- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ١٤٤ مسألة الفرض على الكفاية (1) ما لو أتى به البعض سقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض (۲) قيل: هو فرض على الجميع. (†) وهو فرض على الجميع (۳) ، لأنهم يأثمون بالترك ، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير (٤) وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة. قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم لعدم تأثيمه، فإن قلت: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ [التوبة: آية ١٢٢) ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعا بين الدليلين (). والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن والتكليف فيه منوط بالظن فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعين عليه . وإطلاق الواجب عليه وعلى المعين بالتواطؤ لأنه (V) ! (۱) قال الإسنوي في التمهيد ص (٧٤) مسألة (۱۲) : (إن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، فيسمى فرضًا على الكفاية، وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين، مع كونه واجبًا على الجميع). انظر: الإبهاج للسبكي (٦٥/١) نهاية السول ۹۳۱ ، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٨٦). القاعدة (٤٩) شرح الكوكب المنير (٣٧٤/١). (۲) انظر المسودة ص (۳۰) فصل في كيفية الأمر بفروض الكفايات. وقال فروض الكفايات إذا قام بها رجل يسقط الفرض عن الباقين وانظر: التمهيد للإسنوي ص (٧٤) ، نهاية السول ٩٣/١، تيسير التحرير (٢/ ٢١٣). ،، (۳) وهو مذهب الجمهور. انظر: نهاية السول ٩٥١ ، تيسير التحرير (۳/ ۲۱۳). (٤) انظر: التمهيد للإسنوي ص (٧٥، ٧٦) مسألة (۱۲)، تيسير التحرير (٢/ ٢١٣)، المعتمد (١٤٩/١). (٥) وتمام الآية: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ حذَرُونَ. (٦) الدليلان هما الآية (۱۲۲) من سورة التوبة واحتمال الآية للتأويل فتحمل على غير ظاهرها جمعا بين الأدلة. انظر: نهاية السول ٩٥/١ ، تيسير التحرير (٣١٤/٢). (۷) انظر: المحصول (۳۱۲/۱)، الإبهاج (۱۰۱/۱). أ
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.