الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٣٦

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول القطع بجوازه عقلا (1) . والنص (۲) دلّ على وقوعه شرعًا. فإن جميع . ۱۳۵۰ الخصال المذكورة في الكفارة غير واجب إجماعا، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، وهو خلاف الأصل، ولأنه لو أتى الجميع لا يثاب عليه ثواب الواجب، ولا يعاقب على تركه وفاقًا، ولأنه لو وجب عتق جميع العبد. ولا أن شيئًا منها غير واجب، وهو - أيضا - إجماعي، ولأنه تعطيل للنص، ولأنه خلاف المفروض، إذ المفروض أنه أوجب شيئًا من الأشياء. ولا أن الواجب منها ما يختاره المكلف، لأنه يقتضي عدم الوجوب قبل الاختيار، وهو خلاف الإجماع، وظاهر النص. ولا أن الواجب واحد معين في علم الله تعالى (1) ، لأنه يقتضي عدم جواز تركه عينًا، (۳) وهو خلاف الإجماع، إذ الإجماع منعقد على جواز ترك كل واحد منهم بشرط الإتيان بالآخر، وهو ظاهر النص. وعند هذا، لم يبق إلا أن الواجب واحد لا بعينه. فإن قيل: يمكن حمل النص على إيجابها بالنسبة إلى مجموع الأمة فلم يلزم ما ذكرتم، سلمناه لكن بفعل بعضها سقط الباقي. كالكفاية (٤) ثم هو معارض بأن الحكم عبارة عن الخطاب المتعلق، وتعلقه باقتضاء أحد الأمرين المبهمين ممتنع كتعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين لا بعينه. وبأن الواجب مطلوب، وكل مطلوب ،معين، فما ليس بمعين لا يكون واجبا. وأجيب عن الأوّل:- بأنه خلاف الإجماع، إذ لم يفهم أحد من السلف ذلك منه، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، والإضمارات الكثيرة ... (۱) انظر: الروضة ص (۲۸) شرح الكوكب المنير (١ / ٣٨٠) (۲) في آية (۸۹) من سورة المائدة قوله تعالى: ﴿فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . (۳) انظر: المحصول (٢٦٧/٢) ، المسودة ص (۲۸)، التمهيد للإسنوي (۷۵)، القواعد والفوائد الأصولية ص (٦٥)، تيسير التحرير (٢/ ٢١٢) ، شرح الكوكب المنير ص (٦٥) ، المعتمد (٨٧/١). ۲۱٢ (٤) انظر: المعتمد (۸۷/۱). ص
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.