الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
—
6
أعني : المنحصر وغير المنحصر، وإن لم يكن اللفظ عاما، كما في اللفظ العام سلمناه، لكن يمكن الحمل على البدل في غير المنحصر ، كما في المنحصر نعم يليق ذلك ممن لا يرى الحمل على مختلفين، إذ اللفظ عنده في مجازه عند تعذر ،الحقيقة كما هو في حقيقته، ولا حمل على البدلية في الحقيقتين المختلفتين. وكذا في المجاز، وهذا يؤكد الحمل على الشمول، فإن اللفظ محمول على الشمول في الحقيقتين المختلفتين على رأي القائلين به، وكذا ينبغي أن يكون في المجاز عندهم (۱) واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام - قسم، وهو تعين بعض ما يتناوله بنفي الدليل غيره، وأن
الدلالة المعينة لا بد منها فيه مهما تردد المراد بين ما يتناوله لامتناع اجتماعهما.
يحمل اللفظ على ظاهره وغير ظاهره
فرع
إذا دل دليل على إرادتهما منه، وحمل على أنه موضع لهما، وتكلم به مرتين
مسألة :
وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز
(۳)
(۲)
يفرق بين الحقيقة والمجاز بالنص عليها، أو على أحدهما، أو خواصهما، أو خواص
أحدهما (٤).
وبتبادر المعنى إلى الفهم وعكسه المجاز وينقض بالمنقول.
وأجيب بأنه حقيقة. وبالمجاز الراجح.
وأجيب بأنه نادر، فلا يقدح في الدليل الظاهري.
وأورد على عكسه المشترك
(o)
وأجيب بأنه يتبادر أحدهما، لا بعينه، وهو حقيقة فيه
(۱) انظر: المحصول (٥٨٤/١).
(۲) انظر: المحصول (١ (٥٨٥) المعتمد (٩١٩/٢).
(۳) انظر المحصول (١ / ٤٨٠ - ٤٨٦) المعتمد (۱ / ۳۲) الإبهاج (۳۱۹/۱) أصول السرخسي (١٧٢/١).
(٤) انظر: المحصول (١ / ٤٨٠) الإبهاج (٣١٩/١).
(٥) انظر: الإبهاج (۳۲۰/۱).
(٦) انظر: الإبهاج ٣٢٠/١).
الجزء 01 — ص ١٠٢