الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٠٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹۹ صدورها منه باطل إذ المصدر لا يفيد إلا الماهية فلم يكن متناولا لكل الأفراد، نعم له صلاحيته على البدلية، ثم هذه الغلبة إنما هي بالنسبة إلى مجموع المجازين. أما بالنسبة إلى اللغوي وحده فلا إذ المجاز خلاف الأصل وفاقا وهو مفسر بخلاف الغالب على رأي (1) 6 مسألة : (بمعنى الغالب أو الدليل) (۲) المجاز خلاف الأصل إذ اللفظ عند تجرده عن القرينة يجب حمله على حقيقته لفساد الأقسام الثلاثة أما الأول والثاني: فلاستحالة وجود المشروط بدون شرطه، وكون المجاز حقيقيا. وأما الثالث: فبالإجماع، ولا نعني بكونه خلاف الأصل إلا ذلك ولأنه وضع معرفًا لما في الضمير فكأن الواضع قال : إذا تكلمت بهذا اللفظ فاعلموا أني أردت به المعنى الفلاني، فكل من تكلم بكلامه وجب أن يعني به ذلك المعنى، فيجب حمله عليه. ولأنه استدل بالاستعمال على الحقيقة، فلولا أنها الأصل لما صح. قال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إليَّ شخصان في بئر فقال (٤) (°) أحدهما فطرها أبي، أي اخترعها وعن الأصمعي أنه قال: ((ما كنت عند كل ذي لُبّ، فإذا كان كذلك علمت أن قام زيد) مجاز لا حقيقة. وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير. (۱) انظر: المحصول (٤٦٨/١ - ٤٦٩). (۲) انظر المحصول (١/ ٤٧١) الإبهاج (٣١٤/١). (۳) الأقسام الثلاثة هي: أ- حمل اللفظ على مجازه. ب - حمل اللفظ على مجازه وحقيقته معا. ج - أن لا يحمل على واحد منهما . انظر : المحصول (٤٧٢،٤٧١/١). (٤) في الدر المنثور للسيوطي (٢٤٤/٥) سورة فاطر بدلا من اخترعتها، ابتدأتها وعزاه السيوطي لأبي عبيد في فضائل القرآن وعبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والزمخشري في الكشاف: (۲۹۷/۳)، فتح القدير (٢/ ١٠١). (٥) عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن سعيد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان، أبو سعيد الأصمعي، صاحب اللغة والنحو والغريب، والأخبار والملح، ولد بالبصرة سنة ١٢٢هـ، ومات بها سنة ٢١٦هـ.
الجزء 01 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.