۲۳
يصح
۲۲ كلام ربي إن تعلق بما يَصحُ فِعْلًا للمكلف اعلمـا من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف يعني أن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو : كلام الله المتعلق بما أن يكون فعلاً للمكلف من حيث إنه مكلف به، فأشار بقوله : «كلام الله إلى أنه لا حكم ألبتة إلا لله ، قال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام/ ٥٧] والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل/ ٤٤] وجميع ما في السنة داخل في القرآن لقوله: ﴿ وَمَا ءَالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ الآية [الحشر/ ٧]، وقوله : مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء/ ۸۰] ، وقوله : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني .. الآية [آل عمران/ ٣١].
،
واحترز بقوله : «المتعلق بما يصح فعلاً للمكلف عن المتعلق بما لا يصح فعلاً له ككلام الله المتعلق بذاته وصفاته نحو : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَى ﴾ [الأنعام (۱۰۲] ، وككلامه المتعلق بذاوت المكلفين نحو قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١١]، وقوله: ﴿ ثُمَّ تُكُمْ ثُمَّ يُحيكُمْ ﴾ [الروم/ ٤٠] ، وككلامه المتعلق بالجمادات نحو : وَيَوْمَ نُسَيِرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف/ ٤٧] ونحو ذلك . السيرا وإنما عَدَل المؤلّف عن عبارة الأصوليين بقولهم : «المتعلق بفعل المكلف إلى قوله : «بما يصح أن يكون فعلاً للمكلف لِيُدْخِلَ المعدوم وقت كلام الله بذلك الحكم. واحترز بقوله : من حيث إنه به مكلف» عن كلامه المتعلق بما يصح فعلاً للمكلف من حيثية أخرى نحو قوله :
۹
الكتاب — ص ٩