شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٨٢

و معاذ بن جبل وغيرهما من غير نكير . . ومفهوم قوله : «عند قوله : عند الأكثر أن بعضهم قال: «إن عمله بفتوى المجتهد الأول التزام للمذهبه، ولا يخفى أن هذا القول بعيد، وفرَّق إمامُ الحرمين (١) بين عصر الصحابة والتابعين وبين الأعصار التي استقرت فيها المذاهب ، فأجاز الرجوع للعامي في الأول دون الثاني . ۹۸۱ وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصيل أصح ما نُقِلْ يعني أنه على القول بوجوب التزام مذهب معيَّن إذا التزمه مقلد، فهل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على التزام ذلك المذهب؟ قيل : لا يجوز له ذلك، وهو قول المازري والغزالي، ووجهه : أنه لما التزم ذلك المذهب لزمه . وقيل : يجوز له ذلك مطلقا لأنّ المذاهب كلها طرق إلى الجنة كما تقدم ، فذلك المذهب بعينه ليس عليه التزامه، والتزام ما لا يلزم لا يلزم . ثالثها ـ وذكر المؤلف أنه الأصح كما ذكره غيره ـ : هو التفصيل، فيجوز الانتقال فيما لم يَعْمَل به ويمتنع فيما عَمِل به . ۹۸۲ ومن أجاز للخروج قيَّدا بأنه لابد أن يعتقدا ۹۸۳ فضلا له وأنه لم يبتَدِعْ بِخُلْفِ الاجماع وإلا يمتنع يعني أن من أجاز خروج مقلد مذهب إلى مذهب آخر في بعض (۱) انظر «البرهان» : (٧٤٤/٢ و ٨٨٥) . ٦٨٢
الكتاب — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.