(1)
لأن هؤلاء العاجزين عن الغزو وُجد منهم العزم عليه على تقدير شرط الإمكان فحصل لهم بذلك ثواب الغازي . وقال الشاعر ياظاعنين إلى البيت العتيق لقد سر تم جسومًا وسرنا نحن أرواحا إنَّا أقمنا على عَجْز وعن قَدَرٍ ومن أقام على عجز فقد راحا
(۲)
وقال الآمدي (٢) : لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن
:
من فعله . فقول المؤلف : بالذي امتنع » يتعلق بقوله : «تكليف»، وقوله : في علم من أمر يتعلق بقوله : «امتنع » . و«أمر» الأخير بالبناء للفاعل، وتقرير المعني عليه : يجوز ويقع التكليف بالذي امتنع في علم الأمر، وأما إذا علم المأمور بعدم التمكن أو جهل الأمر فلا خلاف في جواز التكليف، فيجوز للسيد أن يكلف عبده بخياطة ثوب مثلاً في يوم الخميس، ولو فرض أن العبد عالم بأنه يموت قبل يوم الخميس بإخبار نبي مثلاً .
.
(۱) البيتان بنحوهما لابن العريف الصنهاجي (ت ٥٣٦هـ) ، ذكرهما له ابن خلكان في الوفيات»: (١٦٩/١)، ونصهما : يا واصلين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا
وهما أيضًا في ديوان محمد بن حمير الهمداني (ت ٦٥١هـ).
،
(۲) لم أجده بنصه وهو بمعناه في الإحكام) : ((١١٦/١). وقال في «النشر»: (۷۱/۱) بعد ما رجّح جواز التكليف في المسألة : وهو التحقيق، وهو الذي نصره
السبكي وإن حكى الأمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف .
٦٥
الكتاب — ص ٦٥