طبعًا) أي سَجِيَّة ؛ لأن من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود
بالاجتهاد .
(۱)
(۲)
.... واختلف في من بإنكار القياس قد عُرِفْ يعني أن من عُرف بإنكار القياس كالظاهرية اخْتُلِف فيه، هل يُعدّ من أهل الاجتهاد ؛ لأن إنكاره للقياس لا يُخرجه عن كونه مجتهدا وهو اختيار السبكي (١) والقاضي عياض (٢) . أوْ لا يُعَدُّ من أهل الاجتهاد؛ بناءً على أن إنكاره للقياس يدل على عدم أهليته للاجتهاد. وفي المسألة قول ثالث : وهو أنه إن أنكر القياس الجَلي لم يُعَدّ من أهل الاجتهاد لظهور جموده، بخلاف غير الجلي (٣) . ۹۲۰ قد عَرَفَ التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارِفِ النقول مراده بالدليل ذي العقل : البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية واستصحاب العدم الأصلي، يعني أن من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي المذكور إلى أن يصرف عنه صارف
(۳)
4
(1) الجمع : (۳۸۲/۲) . (۲) كذا في الأصل ولعله سبق ،قلم وإنما نقله في «النشر): (۳۱۰/۲) عن القاضي عبدالوهاب، وكذا نقله عنه الزركشي في البحر ) : (٤٧٢/٤) من كتابه «الملخص
ونقل عبارته .
بهم
(۳) تقدم للمؤلف اختيار القول الأول وهو الاعتداد مطلقا، ونَسَبه للمحققين. انظر : (ص/ ٤٠١ ، وانظر أقوال العلماء في الاعتداد بخلاف الظاهرية في البحر
المحيط»: (٤٧١/٤ - ٤٧٤).
٦٤١
الكتاب — ص ٦٤١