شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦

يعني أن أصول الفقه أدلته الإجمالية التي لا تُعين مسألة جزئية كقاعدة : مطلق الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، لا أدلته التفصيلية نحو : أَقِيمُوا الصَّلوةَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى فإنها لا تسمى أصول الفقه اصطلاحًا؛ لأن كل واحد منها يُعيّن مسألة جزئية، والأصل في الاصطلاح الدليل والأمر الراجح . وطرق الترجيح قيد تالي ... ... يعني أن وجوه الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى أصول الفقه . ۱۷ ١٧ وما للاجتهاد من شرط وَضَح ... أي والذي للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمى الأصول، خلافا لابن أبي شريف في أنها تتمات لأجزاء المسمى . يعني ... ويُطْلَق الأصل على ما قد رَجَح أن الأصل يُطْلَق اصطلاحًا على الأمر الراجح نحو : الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . (فصل) ۱۸ والفرغ حكم الشرع قد تعلَّقا بصفة الفعل كندي مطلقا أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقا، أي يعني سواء كان قلبيًّا ،كالنية أو بدنيًّا كالوضوء، وتلك الصفة ككونه ندبًا أو غيره من الأحكام الخمسة .
الكتاب — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.