شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٦٥

و الوجود، وهي مانعة الخلو المجوزة للجمع ، وضروبها أربعة ينتج منها اثنان وهما العقيمان فيما قبله ويعقم منها اثنان وهما المنتجان فيما قبله . وضابط مانعة الخلو المجوزة للجمع أنها تتركب من قضية وأعم من نقيضها . ومثال قياسها قولك : الجرم إما غير أبيض وإما غير أسود، فلو استثنيت نقيض غير أبيض» الذي هو أبيض ، أنتج : عين «غير أسود»، وكذلك لو استثنيت نقيض غير أسود الذي هو عين أسود، أنتج: «غير أبيض». أما لو استثنيت عين واحد من الطرفين فإنه لا ينتج، كما لو قلت : لكنه «غير أسود»، لم ينتج : «غير أبيض» ، وكذا لو قلت : لكنه «غير أبيض» لم ينتج «غير أسود» . وقول المؤلف : «والعكس» يعني أن أن من الاستدلال قياس العكس، وهو : إثبات عكس الحكم لمعاكس المحله لتعاكسهما في العلة، ومثاله : حديث مسلم : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ (۱) . فالحكم المذكور هنا هو ثبوت الوزر وعكسه ثبوت الأجر، ومحلُّ ثبوت الأجر الذي هو الوضع(٢) في حلال معاكس لمحل ثبوت الوزر الذي هو الوضع في حرام . وإيضاح تعاكسهما العلة : أن علة الوزر الوضع في حرام وعلة الأجر الوضع في حلال . ومنه قول المالكية : إن كثير القيء لا ينقض الوضوء كقليله بقياس العكس على البول لما نقض كثيره نقض قليله، ومنع قوم الاستدلال (1) أخرجه مسلم رقم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. (۲) ط: لو وضعها، وكذا ما بعدها .
الكتاب — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.