يعني
أن الذي كلفنا به الشارع هو الكف بمعنى الترك والانتهاء، أي صَرْف النفس عن المنهي عنه، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه [ف]المقصود بالذات هو الانتهاء، وأما فعل الضد فقد يُقصد بالالتزام وقد لا يُقصد أصلاً إذا كان المتكلم غافلاً عنه، وذلك لا يتأتى
في كلام الله تعالى .
١٠٩
: (1) a
۱۰۸ له فروغ ذُكِرَتْ في المُنْهَجِ وسرْدُها من بعد ذا البيت يجي 109 من شُرْبٍ أو خيط ذكاةٍ ِفضلِ ما وعَمَدٍ رَسْمِ شهادةٍ ومَا ۱۱۰ عطّل ناظر وذو الرَّهْن كذا مُفرّط في العلفِ فادْرِ المأخذا ۱۱۱ وكالتي رُدَّتْ بعيبٍ وعَدِمْ وليُّها وشبهها مِمَّا عُلِمْ فقوله : «من شرب متعلق بالبيت قبله وهو قول صاحب (المنهج) وهل كَمَن فعل تاركٌ كَمَن له ينفع قدرة لكن كَمَـنْ أي له قدرة بنفع كامن من شرب يعني أن من عنده فضل شراب فلم يعطه مضطرًا حتى مات يضمن ديته ؟ على أن الترك فعل وهو الحق، لا على مقابله فلا ضمان . وقوله : (أو خيط يشير إلى مَنْ مَنَع خيطا من ذي جائفة يخيطها به
حتى مات يضمن ديته على أن الترك فعل أيضًا .
(۱) (ص/ ٦٩ - مع شرحه إعداد المهج)، والمنهج منظومة في قواعد الفقه المالكي، اسمها المنهج المنتخب في قواعد المذهب لأبي الحسن الزقاق (ت ٩١٢هـ)
طبعت قديما . انظر جامع الشروح والحواشي»: (١٥٠١/٣، ١٩٤٧).
٥٦
الكتاب — ص ٥٦