من استشهاده أي استدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه . فظهر من هذا أن المراد بالاستواء المشترط في هذا القادح الاستواء في نفس الأمر، أو بحسب الظاهر، أو عند المعترض ؛ وإذا فلا ينافي الاستواء تبيين الظهور . ۸۰۷ وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراضُ رَجَعا يعني أن الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب
إلى أمرين هما : المنع أو المعارضة (۱) ، فالمراد بالمنع منع مقدمة فأكثر من الدليل، والمراد بالمعارضة معارضة الدليل بدليل يقاومه. فمثال المنع قول المالكي مثلاً للحنبلي أو الحنفيّ : كون الكيل علة الربا ممنوع . ومثال المعارضة قول المستدل بجواز نكاح المُحْرِم لما ثبت في «الصحيحين (۲) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم . فيقول المعترض : هو معارض بما ثبت عن ميمونة وأبي رافع من أنه تزوجها وهو حلال(۳) وميمونة صاحبة القصة، وأبورافع سفيرهما
·
(٤)
فيها، فهما أعلم بها من ابن عباس . وعند السبكي راجع إلى المنع وهو
(۱) انظر المختصر - مع شرحه» : (۳/ ۱۷۸) .
(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۸۳۷)، ومسلم رقم (١٤١٠).
(۳) أخرجه الترمذي رقم (٨٤١) وقال : حديث حسن . وفي مسلم رقم (١٤١١) (عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .
قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . وهو شاهد قوي لحديث أبي رافع . (٤) «الجمع : (٣٣٤/٢ - ٣٣٥) .
٥٥٤
الكتاب — ص ٥٥٤