شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٥٤

من استشهاده أي استدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه . فظهر من هذا أن المراد بالاستواء المشترط في هذا القادح الاستواء في نفس الأمر، أو بحسب الظاهر، أو عند المعترض ؛ وإذا فلا ينافي الاستواء تبيين الظهور . ۸۰۷ وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراضُ رَجَعا يعني أن الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى أمرين هما : المنع أو المعارضة (۱) ، فالمراد بالمنع منع مقدمة فأكثر من الدليل، والمراد بالمعارضة معارضة الدليل بدليل يقاومه. فمثال المنع قول المالكي مثلاً للحنبلي أو الحنفيّ : كون الكيل علة الربا ممنوع . ومثال المعارضة قول المستدل بجواز نكاح المُحْرِم لما ثبت في «الصحيحين (۲) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم . فيقول المعترض : هو معارض بما ثبت عن ميمونة وأبي رافع من أنه تزوجها وهو حلال(۳) وميمونة صاحبة القصة، وأبورافع سفيرهما · (٤) فيها، فهما أعلم بها من ابن عباس . وعند السبكي راجع إلى المنع وهو (۱) انظر المختصر - مع شرحه» : (۳/ ۱۷۸) . (۲) أخرجه البخاري رقم (۱۸۳۷)، ومسلم رقم (١٤١٠). (۳) أخرجه الترمذي رقم (٨٤١) وقال : حديث حسن . وفي مسلم رقم (١٤١١) (عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال . قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . وهو شاهد قوي لحديث أبي رافع . (٤) «الجمع : (٣٣٤/٢ - ٣٣٥) . ٥٥٤
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.