شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٥٢

٨٠٤ ويقدحُ التقسيمُ أن يحتملا لفظ لأمرين ولكِنْ حُظِلا ٨٠٥ وجـود علـة بأمرٍ واحد وليس عند بعضهم بالوارد يعني أن من القوادح في العلة نوعًا يسمَّى التقسيم وهو أن يحتمل لفظ مُوْرَدٌ في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني أو المعنيين على السواء، لكنَّ المعترض يمنع وجودَ عِلَّة الحكم في واحدٍ من تلك المحتملات . ومثاله : ما لوقيل : الطهارة قُرْبة فتجب فيها النية . فيقول المعترض : لفظ الطهارة يحتمل النظافة والأفعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرعي ، والنظافة ليست قُرْبة فانتفت العلة التي هي الكون قربة عن أحد المحتملين في الطهارة وهو النظافة . ومن أمثلة هذا القادح ما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه الذي هو البيع الصادر من أهله . فيقول المعترض : السبب المذكور يحتمل أمرين ؛ أحدهما : مطلق البيع ولو بخيار، والثاني : البيع الذي لا شرط فيه . والأول منهما تنتفي عنه سببية الملك التي هي علته . أمثلته : ما لو قيل في الحاضر الصحيح الفاقد للماء : وُجد فيه سبب التيمم، وهو تعدُّر الماء فيجب التيمم. فيقول المعترض : تعدر الماء محتمل لأمور منها السفر والمرض، ومنها مطلق تعذره، والعلة التي أباحت التيمم مفقودة في مُطلق التعذر . ومن واعلم أن المحلَّيَّ صرَّح بأن الممنوع ليس هو المراد عند المستدل ٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.