شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٢

والمندوب والجائز . والقبيحُ المُسْتهجن هو : ما نهى الله عنه من حرام أو مكروه أو خلاف الأولى، وقيل المكروه واسطة بين الحسن والقبيح فلا يسمى قبيحًا لأنه لا يذم عليه، ولا حسنًا لأنه لا يسوغ الثناء عليه وهو (1) قول إمام الحرمين والخلاف في أفعال غير المكلفين كالبهائم والنائم ونحو ذلك هل هو من الحسن أو لا، لا فائدة فيه ولا طائل تحته . والحسن عند المعتزلة ما حسنه العقل والقبيح ما قبَّحه . ١٠٣ هل يجب الصومُ على ذي العُذْرِ كحائض ومُمْرَضٍ وسَفْرِ أنه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوهم هل يصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟ حجة من يقول : هو غير واجب عليهم ظاهرة ؛ لأنه حرام على الحائض وحرمته تنافي وجوبه عليها ، ولأنه جائز الترك للمريض والمسافر وجواز تركه ينافي وجوبه أيضًا. يعني وحجة من يقول بصدق الوجوب عليهم أنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكأن الآتي به بدلاً من الفائت والبدل واجب، فدل(۲) على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلاً منه. ومما يوضح ذلك أنه لو صام قدر الأيام الفائتة من غير نية تداركِ ما فات من رمضان فإنه لا (۱) نقله عنه في «النشر»، وهو بمعناه في البرهان» : (٢١٦/١)، وانظر «الإحكام» : (۷۳-۷۲/۱) للآمدي . (۲) الأصل: يدل . ۵۲
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.