إذا لم يفارق المسكوت عنه المنطوق به إلا فيما لا يؤثر فإنه ينبغي اشتراكهما في المؤثر ، فيلزم من ثبوت الحكم في المنطوق به ثبوته في المسكوت عنه . تنبيه : هذا القسم من تنقيح المناط يُعَبَّر عنه بأسماء مختلفة؛ يُسمَّى مفهوم الموافقة، ولَحْنَ الخطاب، وفحوى الخطاب كما تقدم، ويسمى تنقيح المناط، وإلغاء الفارق كما ذكر هنا ، ويُسمَّى القياس في معنى الأصل كما يأتي في قول المؤلف : قياس معنى الأصل عنهم حقق . . ( البيت ) وإلغاء الفارق أربعة أقسام تقدم تقسيمها وأمثلتها (٢) : الأول : كإلغاء الفرق بين الضرب والتأفيف في المنع الثاني : كإلغاء الفرق بين العمياء . والعوراء في منع التضحية . الثالث : كإلغاء الفرق بَيْنَ إحراق مال اليتيم وأكله في المنع . الرابع : كإلغاء الفرق بين الأمة والعبد في سراية العتق . وقول المؤلف : وما بغير من دليل .. إلخ، يعني أن من تنقيح
((
(۲)
المناط ما هو بغير إلغاء الفارق من دليل آخر كما تقدم في حديث: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (۳) ، فالغضب مثلاً يفارق حقيقة الحقن والحقب مثلاً إلا أن الأدلة دلت على أن الغضب وحده ليس هو المقصود بإناطة الحكم ، وإنما المقصود التشويش الناشيء عنه . وقوله :
رائق» أي مُعْجِب .
٧٥٧ من المناط أن تجي أوصاف فبعضها يأتـي لـه انجذافُ
(۱) رقم (۸۱۸).
(۲) انظر (ص/ ٤٢٦ - ٤٢٧) .
(۳) تقدم تخريجه .
011
الكتاب — ص ٥١١