الصحيح في مذهب مالك أن ما يؤديه المكاتب من جنس الغَلَّة لا البيع . وأما وجه مخالفة السلم للقواعد فلأنه بيع ما ليس عند الإنسان . وقول المؤلف : «نحوه» يشير إلى أن ما فيه غَرَر من العقود المباحة شرعًا كالمساقاة والقراض والمغارسة والجعالة وبيع الغائب من التتميميات المخالفة للقواعد . ووجه مخالفة أكل الصيد هيو : عدم تسهيل الموت على الحيوانات
أن
وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز . ووجه كون هذه الأمور من التتميميات : أن الكتابة فيها الجَرْي على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم برفع (۱) الرق . وفي السلم وأكل الصيد : بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجُعِل ذلك شرعًا عاما لعدم الانضباط في مقادير الحاجات، قاله القرافي في شرح التنقيح (۲) . قلت : هكذا قالوا والظاهر أنه لا ينبغي أن يُقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة (٣) .
٧٢٤ من المُناسب مؤثرٌ ذُكِرْ بالنَّص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ ٧٢٥ في النوع للحكم....
....
(۱) ط: وبرفع .
(۲) (ص/۳۹۲ - ۳۹۳).
(۳) وهذا ما نصره جمع من المحققين انظر قاعدة في الاستحسان ـ جامع المسائل :
(٢٠٦/٢- فما بعدها لابن تيمية .
٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢