شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٨٢

الصحيح في مذهب مالك أن ما يؤديه المكاتب من جنس الغَلَّة لا البيع . وأما وجه مخالفة السلم للقواعد فلأنه بيع ما ليس عند الإنسان . وقول المؤلف : «نحوه» يشير إلى أن ما فيه غَرَر من العقود المباحة شرعًا كالمساقاة والقراض والمغارسة والجعالة وبيع الغائب من التتميميات المخالفة للقواعد . ووجه مخالفة أكل الصيد هيو : عدم تسهيل الموت على الحيوانات أن وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز . ووجه كون هذه الأمور من التتميميات : أن الكتابة فيها الجَرْي على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم برفع (۱) الرق . وفي السلم وأكل الصيد : بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجُعِل ذلك شرعًا عاما لعدم الانضباط في مقادير الحاجات، قاله القرافي في شرح التنقيح (۲) . قلت : هكذا قالوا والظاهر أنه لا ينبغي أن يُقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة (٣) . ٧٢٤ من المُناسب مؤثرٌ ذُكِرْ بالنَّص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ ٧٢٥ في النوع للحكم.... .... (۱) ط: وبرفع . (۲) (ص/۳۹۲ - ۳۹۳). (۳) وهذا ما نصره جمع من المحققين انظر قاعدة في الاستحسان ـ جامع المسائل : (٢٠٦/٢- فما بعدها لابن تيمية . ٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.