شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤١٣

(۱) إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو وحجة المانعين : أن هذه الأشياء لا يُدْرَك فيها المعنى، وأجيب بأنه يُدْرَك في بعضها فيجري فيه القياس . وقوله : «التقدير» إلخ معطوف بحذف العاطف ٦٣٧ ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاقِ يُنْسَبُ أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها يعني 6 القياس على مشهور مذهب مالك . مثال منعه في الرخصة : منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرِيَّة ، وكالمسح على خفّ فوق خفٌ قياسًا على المسح على الخف الواحد . ومثاله في السبب قياس التسبب إلى القتل بالإكراه على التسبب إليه بالشهادة . وحجة منعه في الرخص : أن الرخصة لا تتعدى محلّها لأنها مخالفة للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل . وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرع لم يخالف الدليل في الرخصة إلا لكون الرخصة أكثر مصلحة، فإذا وجدت تلك المصلحة في فرع ألحقناه بالأصل لتكثير (٢) المصلحة . وحجة المنع في السبب : أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سَبَبِيَّتِهِ، وإيضاحه : أن يتسبب أمر عن أمر مثلاً فيلحق بذلك الأمر آخر في كونه (1) كل هذه الأمثلة ذكرها في نشر البنود» : (١٠٥/٢). (۲) ط: لتكثر . ٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.