(۱)
إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو وحجة المانعين : أن هذه الأشياء لا يُدْرَك فيها المعنى، وأجيب بأنه
يُدْرَك في بعضها فيجري فيه القياس .
وقوله : «التقدير» إلخ معطوف بحذف العاطف
٦٣٧ ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاقِ يُنْسَبُ أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها
يعني
6
القياس على مشهور مذهب مالك . مثال منعه في الرخصة : منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرِيَّة ، وكالمسح على خفّ فوق خفٌ قياسًا على المسح على الخف الواحد . ومثاله في السبب قياس التسبب إلى القتل بالإكراه على التسبب
إليه بالشهادة .
وحجة منعه في الرخص : أن الرخصة لا تتعدى محلّها لأنها مخالفة
للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل . وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرع لم يخالف الدليل في الرخصة إلا لكون الرخصة أكثر مصلحة، فإذا وجدت تلك المصلحة في فرع ألحقناه بالأصل لتكثير (٢) المصلحة .
وحجة المنع في السبب : أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سَبَبِيَّتِهِ، وإيضاحه : أن يتسبب أمر عن أمر مثلاً فيلحق بذلك الأمر آخر في كونه
(1) كل هذه الأمثلة ذكرها في نشر البنود» : (١٠٥/٢).
(۲) ط: لتكثر .
٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣