واعلم أن المراد بأهل المدينة : الصحابة والتابعون فقط، وإنما جعل مالك اتفاقهم حجة فيما لا مجال فيه للرأي لأنهم أعرف بالوحي
وبالمراد منه المسكنهم محل الوحي.
. وما قد أجمعا عليه أهل البيت مما مُنعا
يعني أن إجماع أهل البيت ليس بحجة عند مالك والجمهور خلافًا للشيعة، محتجين بقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
البَيتِ ﴾ [الأحزاب / ۳۳] الآية . قالوا : والخطأ رجس، فوجب نفيه عنهم . وأجيب بأن الخطأ ليس برجس، والرجس قيل: العذاب، وقيل: الإثم ، وقيل : كل مُستقذر ومراده بأهل البيت : علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، والشيعة يقولون بأن قول عليّ وحده
حجة !
٦١٦ وما عرا مِنْه على السَّنِي من الأمارة أو القطعي قوله : «وما» في محل رفع معطوف على نائب فاعل «مُنعَ» على حدّ
قوله :
يعني
أو
قُلتُ إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تَعسَّفْنَ رملا (۱) أن الإجماع لا يُقبل إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي ظني، والأمارة - بفتح الهمزة - في عُرف الأصوليين : الدليل الظنّي، أي ومنع من الإجماع ما عَرِي أي تجرَّدَ عن الأمارة أي الدليل الظني أو
(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة نسبه له المبرد في الكامل : (٤١٨/١) وانظر حاشيته .
۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧