شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٩١

يعني أن كل مبتدع ببدعة يكفّر مرتكبها كجهم بن صفوان فإنه لا يُعتبر في الإجماع، فلا تقدح مخالفته في انعقاد الإجماع إذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم، فالمراد بالأمة فيما مضى أمة الإجابة فقط لا أمة الدعوة (١) . 609 والكلُّ واجبٌ وقيل لا يضر الاثنانِ دونَ من عليهما كَثُرْ يعني ان جميع مجتهدي العصر يجب - لانعقاد الإجماع - اتفاقهـ كلهم، فلو خالف واحد لم ينعقد الإجماع، وهو مراده بقوله : «والكل واجب، ومحققوا الأصوليين يعتبرون موافقة داود مطلقا خلافا لمن قال : لا يعتبر مطلقًا، ولمن قال : لا يعتبر في المسائل التي مبناها القياس دون غيرها (۲) وقوله : وقيل لا يَضُرّ يعني أن بعض العلماء قال : لا يضر مخالفة الواحد أو الاثنين وإنما يضر ما زاد على ذلك ، وممن قال بهذا القول ابن خويز منداد وابن جرير الطبري، ولذا ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام/ ١٢١] أنَّ جواز أكل ذبيحة الناسي للتسمية مُجمع عليها مع أنه روى كراهة أكله عن الشعبي وابن (۳)، والكراهة عند السلف كثيرًا ما تطلق على المنع، فخلاف سیرین الشعبي وابن سيرين عنده لم يقدح في الإجماع . (۱) انظر «النشر» : (۷۸/۲-۷۹). (۲) انظر ما سيأتى فى كتاب الاجتهاد (ص/ ٦٦٤) . (۳) تفسير الطبري : ٥٢٨/٩ - (۵۲۹ وليس فيه حكاية القول عن الشعبي، مع أن ابن كثير في التفسير: (۳ (۱۳۵۵) نقل عن ابن جرير ما نقله المؤلف . ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.