يوجب له القطع وحجة القائل به : إجماعُ الكل على قبوله لأن تأويله يستلزم القبول ولولا ذلك لم يحتج إلى تأويله، واستلزام العمل بظاهره للقبول واضح فصاروا مجمعين على قبوله .
ومحلُّ هذا القول الضعيف ما لم يعلق التأويل على تقدير الصحة، كما لو قال : ولو فرضنا أنه صحيح فمعناه كذا ، ومثاله : حديث أبي رافع عند البخاري : «الجارُ أحق بِصَقَبِهِ» (١) ، فإنَّ أكثر العلماء أول الجار على أن المراد به الشريك المقاسم، لحديث جابر المتفق عليه : «فإذا ضُرِبَت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة » (۲) ، وبعضُ حَمَلَه على ظاهره فأوجَبَ الشفعة للجار . ٥٣٧ ومذهب الجمهور صدق مخبرٍ مع صَمْت جمع لم يَخَفْهُ حاضِرِ أن مذهب الجمهور - واختاره ابن الحاجب (۳) ـ أن من أخبر عن أمر محسوس بحضرة جَمْع يحصل بعددهم التواتر، وذلك الأمر مما لا يخفى عليهم عادة، ولم يكونوا خائفين من ذلك المُخْبِر، وسكتوا ولم يكذبوه وهم سامعون لما يقول = فإن ذلك يفيد القطع بصدقه، لاستحالة تواطئهم على السكوت على الكذب عادة وقيل : يفيد ذلك الظن فقط لإمكان أن يسكتوا لا لشيء . وقوله : «حاضر» نعت لقوله : «جمع وفاعل يخف ضمير عائد إلى الجمع ، والضمير المنصوب به عائد إلى المخبر» .
يعني
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) المختصر - مع الشرح : (٦٦٢/١).
٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢