فيرجح عمومُ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ من خمسة أوجه : الأول : أنه في محل تحريم النساء وتحليلهن، وآية : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ في معرض مدح المتقين، فذكر من صفاتهم حفظ الفرج فاستطرد أنه لا يلزم عن الزوجة والسُّرِّية، وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها
لا من مظانها .
كما
الثاني : أن عمومَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ أجمع العلماء على تخصيصه، للإجماع على أن عموم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ يخصصه عمومُ ﴿ وَأَخَوَاتُكُم من الرَّضَعَةِ وعموم : ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) [النساء/ ٢٢] الآية، فالأخت من الرضاع وموطوءة الأب لا تحلان بملك اليمين إجماعا بخلاف عموم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) فلم يدخله التخصيص، والعام الباقي على عمومه مقدم على العام المخصوص يأتي للمؤلف أيضًا، ولم يخالف في ذلك إلا السبكي وصفي الدين الهندي (۱ الثالث : أن عموم : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض مدح أو ذم قيل بعدم اعتبار عمومه كما تقدم في قوله : (وما أتى للمدح أو للذم إلخ ، وعموم : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بين الأختين لم يرد في معرض ذم ولا مدح، وما لم يقترن بمانع
(1)
الاعتبار مقدَّم على ما قال بعدم اعتباره بعضُ العلماء كما هو ظاهر . الرابع : أن الأصل في الفروج التحريم ما لم يدل دليل سالم من
(۱) انظر «الجمع): (٣٦٧/٢)، ونهاية الوصول في دراية الأصول»: (٣٧٠٤/٨ و ٣٧١٤) للهندي .
٢٦٣
الكتاب — ص ٢٦٣