ولم يخالف أبو حنيفة قاعدته هذه في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ فإنه موافق للجماعة في رجوعه لجميع الجمل قبله، ووجه عدم مخالفته فيه لأصله : أنه عنده راجع إلى الأخيرة فقط وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنا ما إلا أن الإشارة في قوله : ذلك راجعة إلى جميع الجمل المتقدمة، وبرجوعه لها صار الاستثناء راجعا للكل فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله .
قال مُقيّده عفا الله عنه : هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف وذكرناها عن الجمهور، منهم المالكية والشافعية والحنابلة، من رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله تقتضي صحة احتجاج داود الظاهري على إباحة الأختين في الوطء بملك اليمين ؛ لأنه يقول : إن قوله : ﴿ إِلَّا مَا
جمع
مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ) راجع أيضًا لقوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء/ ۲۳] أي : إلا ما ملكت أيمانكم من الأخوات فلا يحرم فيه الجمع . والجواب عن هذا : أن التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعضُ
(1)
(۲)
المتأخرين كابن الحاجب من المالكية، والغزالي (٢) من الشافعية والآمدي (۳) من الحنابلة (٤) = مِن أَنَّ حُكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفات
(۱) انظر المختصر - مع شرحه : (۲۸۱/۲) للأصفهاني .
(۲) انظر المستصفى»: (۱۷۷/۲) .
(۳) انظر الإحكام في أصول الأحكام : (٥٠٦/٢) .
(٤) كان حنبليّا في أول أمره، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، انظر: «البداية والنهاية» : (٢١٤/١٧)، وطبقات الشافعية الكبرى : (٣٠٦/٨-٣٠٧).
۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩