شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٣٩

ولم يخالف أبو حنيفة قاعدته هذه في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ فإنه موافق للجماعة في رجوعه لجميع الجمل قبله، ووجه عدم مخالفته فيه لأصله : أنه عنده راجع إلى الأخيرة فقط وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنا ما إلا أن الإشارة في قوله : ذلك راجعة إلى جميع الجمل المتقدمة، وبرجوعه لها صار الاستثناء راجعا للكل فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله . قال مُقيّده عفا الله عنه : هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف وذكرناها عن الجمهور، منهم المالكية والشافعية والحنابلة، من رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله تقتضي صحة احتجاج داود الظاهري على إباحة الأختين في الوطء بملك اليمين ؛ لأنه يقول : إن قوله : ﴿ إِلَّا مَا جمع مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ) راجع أيضًا لقوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء/ ۲۳] أي : إلا ما ملكت أيمانكم من الأخوات فلا يحرم فيه الجمع . والجواب عن هذا : أن التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعضُ (1) (۲) المتأخرين كابن الحاجب من المالكية، والغزالي (٢) من الشافعية والآمدي (۳) من الحنابلة (٤) = مِن أَنَّ حُكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفات (۱) انظر المختصر - مع شرحه : (۲۸۱/۲) للأصفهاني . (۲) انظر المستصفى»: (۱۷۷/۲) . (۳) انظر الإحكام في أصول الأحكام : (٥٠٦/٢) . (٤) كان حنبليّا في أول أمره، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، انظر: «البداية والنهاية» : (٢١٤/١٧)، وطبقات الشافعية الكبرى : (٣٠٦/٨-٣٠٧). ۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.