شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ١٤٣

. قوله تعالى: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ [البلد] قيل : «لا» زائدة وقيل : نافية الثاني : الاستقلال، يقدَّم على مقابله الذي هو الإضمار، ومثاله قوله تعالى : أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ [المائدة/ ٣٣] الآية، قال الشافعي وغيره : يُقتلون إن قتلوا وتُقطع أيديهم إن سرقوا، والمالكية يقولون: الأصل عدم الإضمار أي الحذف فيخير الإمام بين الأمور المذكورة، فيجوز القتل وإن لم يقتلوا والقطع وإن لم يسرقوا. الثالث: التأسيس، يقدَّم على مقابله الذي هو التوكيد كقوله : فَبِأَيِّ وَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ في سورة الرحمن. وقوله: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَيذ لِلْمُكَذِّبِينَ في المرسلات، فيحمل على تنوع الآلاء في الأول، والمكَذَّب به في الثاني فلا يتكرر . الرابع : العموم، فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصيص، وقيده المؤلف في ( الشرح ) بكونه قبل البحث عن المخصص، ولا معنى له لأنه قبل العثور على المخصص لم يكن هناك مقابل للعموم موجودًا وبعد العثور على المخصّص فهو مقدَّم على العام فاتضح أن ذكر العموم هنا فيه نظر ، وكذلك ذكر الإطلاق الآتي قريبًا . عندي، الخامس : البقاء، يقدم على مقابله الذي هو النسخ، ومثل له المالكية بذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، دلّ قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى ﴾ [الأنعام / ١٤٥] الآية على إباحته، وثبت ١٤٣ .(۱۳۱/۱) (۱)
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.