القيم الإسلامية والتربية - أبو العينين — الصفحة ٦٦

لأنها تمثل إجماع آراء المجتهدين العلماء العارفين بأصول التشريع من ناحية ، وبمقاصده من ناحية أخرى ، ولذا فهم لا يجتمعون إلا على الصالح وما يحقق المصلحة الشرعية . المصلحة المرسلة : وهي : « المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ، ولم يدل عليها دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مُطلَقَةٌ لأنها لم تعتبر بدليل اعتبار أو دليل إلغاء (٥٩) . فهى - إذن - تكون ( في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير حتى نقيسها عليه ، وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين منصوص على حكمه شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة (٦٠) والمصلحة مصدر خصب ، يسعفنا بالأحكام اللازمة ، لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة ، بشرط عدم الخروج على مبادىء الشريعة ، وأحكامها القطعية والأمر كذلك ، فإن اعتبار الحكم القائم على تحقيق منفعة بالشروط المذكورة عند الأصوليين وهى : 1 - أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية ، أي أن تجلب نفعا حقيقيا أو تدفع ضررا حقيقيا . ٢ - أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية ، أى أن تجلب النفع لأكبر عدد من الناس ، أو تَدْفَعَ ضَرَراً عنهم . - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع ، فلا تخالف أصلا أصول من الشرع ، ولا تتنافي مع دليل من أدلة أحكامه ، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحقيقها إذا ثبت هذا وصدر الحكم باجماع المجتهدين ، فإننا يمكن أن نعتبر هذا الحكم من القيم الملزمة أيضا ، ذلك لأن حياة الناس تتجدد ، والوقائع أيضا تتجدد ، وما لم تُبْنَ الأحكام وتصاغ وتندمج في حياة الناس لَوَجَدَ الناس في حياتهم عُسراً ، وهو ما لا مقاصد الشريعة من تيسير حياة الناس ، ولذا فإن المصلحة المرسلة يتوافق مع (٥٩) المرجع السابق ، ص ٨٤ (٦٠) عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه بيروت مؤسسة الرسالة - ۱۹۸۷ ، ص ۲۳۷ ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.